تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 3.4% يخفف ضغوط رفع الفائدة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة محدودة خلال يوليو/تموز الماضي، في قراءة قد تضعف مبررات رفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل، خصوصا بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% على أساس شهري في يوليو/تموز، بعد انخفاضه 0.4% في يونيو/حزيران، بينما تباطأ التضخم السنوي إلى 3.4% من 3.5%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي 0.2% خلال الشهر، بعدما استقر دون تغيير في يونيو/حزيران، وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الأساسي إلى 2.5% من 2.6%.

وكان السكن أكبر مساهم في الزيادة الشهرية؛ إذ ارتفع مؤشره 0.1% وشكّل نحو ثلثي الارتفاع في المؤشر العام، وزادت أسعار الغذاء 0.1%، مع ارتفاع كلفة تناول الطعام خارج المنزل 0.3%، في حين انخفضت أسعار الغذاء المنزلي 0.1%.

وسجلت بعض الخدمات زيادات أكبر؛ إذ ارتفعت أسعار الرعاية الطبية 0.4% وتذاكر الطيران 2.2% والاتصالات 0.6% والتعليم 0.5%. وفي المقابل، انخفضت كلفة التأمين على السيارات 0.3% والإقامة الفندقية 2.8%.

مصدر الصورة

قرار الفدرالي

أبقى الاحتياطي الفدرالي في 29 يوليو/تموز النطاق المستهدف للفائدة بين 3.50% و3.75%، لكن القرار أظهر انقساما داخل لجنة السوق المفتوحة؛ إذ أيده 9 أعضاء، بينما فضّل 3 أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأكد الفدرالي آنذاك أن التضخم ما زال مرتفعا مقارنة بهدفه البالغ 2%، مشيرا إلى ضغوط ناتجة عن صدمات العرض، لا سيما في قطاع الطاقة، وتمنح قراءة يوليو/تموز مؤيدي تثبيت الفائدة دعما إضافيا، لكنها لا تحسم القرار في ظل بقاء التضخم أعلى من الهدف.

وتأتي البيانات بعد أن أظهر تقرير الوظائف الرسمي فقدان الاقتصاد الأمريكي 23 ألف وظيفة في يوليو/تموز، مقابل متوسط زيادة شهرية بلغ 34 ألف وظيفة خلال الشهور الـ12 السابقة، بينما استقر معدل البطالة تقريبا عند 4.1%.

وخفض المكتب تقديراته لنمو الوظائف في مايو/أيار إلى 63 ألفا من 129 ألفا، وفي يونيو/حزيران إلى 20 ألفا من 57 ألفا، لتصبح حصيلة الشهرين أقل بنحو 103 آلاف وظيفة من التقديرات السابقة.

وسيحصل صُناع السياسة النقدية قبل اجتماعهم المقرر يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول على تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب في الرابع من الشهر نفسه، ثم بيانات التضخم في 11 سبتمبر/أيلول.

مخاطر الطاقة

انخفض مؤشر أسعار الطاقة 1.5% خلال يوليو/تموز، مدفوعا بتراجع أسعار البنزين 2.9%، غير أن أسعار الطاقة ظلت أعلى 14.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما قفزت أسعار البنزين 24.6% وزادت الكهرباء 4.2%.

وقد تعود الطاقة للضغط على التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2026، في ظل القيود المستمرة على حركة الشحن عبر مضيق هرمز وانخفاض المخزونات العالمية.

وتتوقع الإدارة بقاء مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية دون أدنى مستوياتها المسجلة خلال السنوات الخمس الماضية حتى نهاية 2026، كما رفعت توقعها لمتوسط سعر البنزين بالجملة هذا العام 5.9%، مقارنة بتقديرات يوليو/تموز، وزادت توقعها لسعر الديزل 8.5%.