الهند تؤكد تنويع إمدادات الطاقة رغم اتفاق واشنطن

قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إن بلاده متمسكة بالحفاظ على تنويع مصادر إمدادات الطاقة، مؤكدا أن أولوية نيودلهي تتمثل في ضمان حصول المستهلكين على طاقة كافية وبأسعار مناسبة، عبر إمدادات موثوقة ومضمونة.

وتنطلق السياسة الطاقية للهند من اعتبارات اقتصادية وأمنية، في ظل اعتماد البلاد على الواردات لتغطية نحو 90% من احتياجاتها النفطية، ما يجعل تنويع مصادر الإمدادات مسألة حيوية لأمن الطاقة.

وتأتي تصريحات وزير رابع أكبر اقتصاد عالمي، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% كانت مفروضة على السلع الهندية، بعد توصل الولايات المتحدة و الهند إلى اتفاق تجاري مؤقت.

وبموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب، دخل قرار رفع الرسوم حيز التنفيذ السبت الماضي، عقب تأكيد واشنطن التزام نيودلهي بوقف شراء النفط الروسي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب تعهدها بتوسيع وارداتها من منتجات الطاقة الأميركية، والطائرات، والمعادن الثمينة، والمنتجات التقنية، والفحم الحجري، بقيمة تقارب 500 مليار دولار خلال خمس سنوات.

مصدر الصورة

كما ينص الاتفاق على خفض الرسوم الأميركية على الصادرات الهندية إلى 18% بدلا من 25%، في إطار مساع أوسع لإعادة تشكيل العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي وسلاسل التوريد بين البلدين، مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ثنائي شامل.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوتر بين نيودلهي وواشنطن، على خلفية استمرار الهند في استيراد النفط الروسي بأسعار مخفضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. واعتبرت واشنطن أن هذه المشتريات تسهم في تمويل الإنفاق الحربي الروسي، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى استخدام الرسوم الجمركية أداة ضغط على الشركاء التجاريين لموسكو.

وترتبط روسيا والهند بعلاقات تاريخية وثيقة، وتعد موسكو من أبرز موردي السلاح لنيودلهي، كما يجمع البلدين الانتماء إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة.

ويرى مراقبون أن الاتفاق الأمريكي-الهندي يمثل خطوة لإعادة الزخم إلى العلاقات بين ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص نفوذ موسكو في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والأمنية مع القوى الآسيوية الصاعدة، دون أن يعني ذلك بالضرورة تخلي الهند عن نهجها التقليدي القائم على تنويع الشراكات ومصادر الطاقة.