الصناعة الأميركية تنكمش للشهر التاسع

في صناعة تتخبّط تحت عبء الرسوم والضبابية التنظيمية، سجّل النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة انكماشا جديدا خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليكمل 9 أشهر متتالية من التراجع، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وجاء مؤشر معهد إدارة التوريد عند 48.2 نقطة، منخفضا من 48.7 في أكتوبر/تشرين الأول، ومكوّنا مستوى دون حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

ولخصت رئيسة لجنة المؤشر سوزان سبينس الصورة بوضوح قائلة "إن الأمر فعليا يتعلق بالرسوم، نحن لا نرى شيئا في الأفق قد يقلب هذا المسار".

تكاليف أعلى وتجميد في التوظيف

وتؤكد الصحيفة أن الشركات الأميركية باتت تواجه تكاليف أعلى في المواد المستوردة بعد موجة رسوم فرضتها إدارة ترامب منذ يوليو/تموز، بينما تحوّلت مستويات الرسوم إلى عنصر عدم يقين مستمر نتيجة تغيّرها عبر شهور العام.

وتقول وول ستريت جورنال إن 67% من الشركات المشاركة في المسح أشاروا إلى أنهم "يديرون أعداد العاملين بدل التوسع في التوظيف" تحت ضغط التكاليف وضعف الطلب.

وجاءت قطاعات مثل المنسوجات، والملابس، والورق، والكيماويات، ومعدات النقل ضمن قائمة الصناعات الأكثر تراجعا، ونقل التقرير أن قطاع النقل تحديدا تلقى "ضربة قوية"، دفعت بعض الشركات إلى اختيار نقل خطوط الإنتاج للخارج بدل إعادة التصنيع داخل أميركا.

وأظهر مسح منفصل أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال حول نشاط التصنيع قراءة عند 52.2 نقطة، منخفضة من 52.5 في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها لا تزال فوق مستوى التوسع.

مصدر الصورة

غير أن التقرير يوضح أن ارتفاع الإنتاج تزامن مع "قفزة في المخزونات غير المباعة"، إضافة إلى تباطؤ واضح في نمو الطلب، خصوصا من أسواق التصدير المتضررة من الرسوم والضبابية التجارية.

تحسن طفيف محتمل لكنه بطيء

وقال الخبير الاقتصادي أوليفر ألين، من "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" للصحيفة، إن تراجع عدم اليقين المرتبط بالرسوم، إضافة إلى انخفاض الفائدة ووجود حوافز استثمارية ضريبية، قد يرفعان الإنتاج الصناعي قليلا في النصف الأول من العام المقبل.

لكن ألين سارع إلى التحذير بقوله "نتوقع أن يكون هذا التعافي بطيئا ومتواضعا".

وتُجمع البيانات الواردة في تقرير وول ستريت جورنال على أن الرسوم الجمركية ، سواء الحالية أو تلك المهددة بالزيادة، أصبحت العامل المركزي في تراجع الصناعة الأميركية، وأن الشركات تواجه مزيجا قاتما من ضغط التكاليف، وضعف الطلب، وانعدام اليقين القانوني في ظل انتظار قرار المحكمة العليا الذي قد يُبطل جزءا من الرسوم المفروضة.

وحسب تقرير الصحيفة فإن السفينة لا تزال تميل نحو الانكماش .. ولا شيء في الأفق يشير إلى تبدل قريب.