ترامب منفتح على فرض عقوبات على دول تتعامل تجاريا مع روسيا

قد يفرض مشروع قانون مقترح في مجلس الشيوخ الأمريكي رسوما جمركية بنسبة 500% على الدول التي تتاجر مع موسكو، ومن بينها مشترون كبار مثل الهند والصين، بينما تدفع واشنطن نحو عقوبات جديدة بدعم من الرئيس ترامب لعزل اقتصاد الحرب الروسي.

وقال ترامب للصحافيين يوم الأحد إن الجمهوريين يصوغون الإطار القانوني لمزيد من العقوبات، مضيفا: "لا مشكلة لدي". وقال: "أي دولة تمارس أعمالا مع روسيا ستُفرض عليها عقوبات قاسية جدا"، وأضاف: "قد نضيف إيران إلى المعادلة".

وفي محاولة لخنق عائدات الطاقة الروسية، ينص التشريع، المسمى "قانون معاقبة روسيا لعام 2025"، على فرض رسوم أمريكية تصل إلى 500% على واردات من دول تشتري اليورانيوم الروسي أو المنتجات النفطية ولا تدعم أوكرانيا بشكل نشط. وقد تنطبق رسوم مماثلة بنسبة 500% أيضا على السلع أو الخدمات القادمة من روسيا نفسها.

قدّم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال المشروع في نيسان/أبريل 2025. وقالا في بيان مشترك في تموز/يوليو: "الأداة الحاسمة لإنهاء هذه الحرب ستكون فرض رسوم على دول مثل الصين والهند والبرازيل، التي تدعم آلة حرب بوتين بشراء النفط والغاز الروسيين الرخيصين".

سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ إذا رأى الرئيس الأمريكي أن روسيا ترفض التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو تنتهك اتفاق سلام، أو تقوم بأفعال عدوانية أخرى في أوكرانيا.

حتى الآن كان ترامب مترددا في دعم التشريع، إذ نظمت واشنطن محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك استضافة فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 آب/أغسطس 2025، والنظر في قمة محتملة في بودابست. ورغم هذه الجهود، لا تزال المفاوضات متعثرة.

بعد نحو أربع سنوات على النزاع، لا يبدي الكرملين أي مؤشر على التراجع، حتى بعد موجة جديدة من العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام. ويشمل ذلك عقوبات أمريكية على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، "روسنفت" و"لوك أويل"، بتجميد أصولهما المحتفظ بها في الولايات المتحدة ومنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهما.

وفي الوقت نفسه، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات رقم 19، بما في ذلك حظرا تدريجيا على الغاز الطبيعي المسال الروسي ("LNG").

لكن هذه الإجراءات كان تأثيرها محدودا على تجارة روسيا مع دول مثل الهند والصين. ويستهدف مشروع مجلس الشيوخ هذه الدول برسوم إضافية، بعد أسابيع فقط من إبرام واشنطن اتفاقا جديدا للرسوم الجمركية مع الصين.

ومع ذلك سيحتفظ الرئيس الأمريكي بسلطة استثناء دول أو سلع أو خدمات محددة من هذه العقوبات.

ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقرّه مجلس الشيوخ قبل انتقاله إلى مجلس النواب. وبعد اتفاق المجلسين على صيغة واحدة، يتعين أن يوقّعه الرئيس ترامب ليدخل حيّز التنفيذ.