الأسواق الأميركية بعد الإغلاق في اختبار بين التفاؤل المالي والواقع الاقتصادي

في حين يترقب المستثمرون سيل التقارير الاقتصادية المؤجلة بفعل الإغلاق الحكومي، يحذّر تقرير لوكالة بلومبيرغ من أن الأسواق الأميركية، التي شهدت هذا العام واحدة من أقوى موجات الصعود في الأسهم والسندات، تستعد لاختبار صعب مع عودة البيانات الرسمية إلى التدفق بعد الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.

ويؤكد التقرير أن "الارتفاع القياسي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي زاد بنسبة 14% منذ بداية العام، قد يواجه تصحيحا مؤلما إذا جاءت الأرقام الاقتصادية أقل من التوقعات".

بيانات متراكمة بعد 40 يوما من الشلل

ووفقا لبلومبيرغ، أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر 41 يوما إلى حرمان الأسواق من أهم البيانات الرسمية، بما في ذلك تقريرا الوظائف الشهريان اللذان يشكّلان مرجعا أساسيا لل احتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبعد تصويت 8 ديمقراطيين مع الجمهوريين لدفع مشروع قانون إعادة فتح الحكومة، من المتوقع أن يستغرق إقراره النهائي عدة أيام قبل أن يصبح نافذا ويُوقّعه الرئيس دونالد ترامب .

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون اليوم الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويقول الخبير الإستراتيجي في "دويتشه بنك" جيم ريد إن "الأسواق ستواجه فيضا من البيانات المؤجلة فور انتهاء الإغلاق"، مشيرا إلى أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول سيكون على الأرجح أول البيانات التي تُنشر، استنادا إلى تجربة عام 2013.

مصدر الصورة

تضارب التوقعات حول التضخم والسياسة النقدية

ويضيف تقرير بلومبيرغ أن مكتب إحصاءات العمل الأميركي لم يتمكن من جمع بيانات أسعار المستهلكين لأكتوبر/تشرين الأول بسبب توقف أنشطة المسح الميداني.

ويرى محللو بلومبيرغ إيكونوميكس، ومنهم آنا وونغ، أنه "حتى لو فُتحت الحكومة اليوم، فمن غير المرجح أن يتمكن المكتب من إعداد ونشر تقريري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر/كانون الأول".

ويعني ذلك أن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيتخذ قراراته المقبلة في ظل نقص في البيانات الموثوقة حول التضخم وسوق العمل، مما يزيد من حالة الغموض في السياسة النقدية الأميركية.

أسواق متفائلة بقطع الفائدة رغم الضبابية

وبحسب بلومبيرغ، حافظ مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على مكاسبه رغم الاضطرابات، مدعوما بتوقعات أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

كما ارتفع مؤشر سندات الخزانة الأميركية بنسبة 6.1% هذا العام، وهو أفضل أداء بين السندات السيادية العالمية، لكن محللين حذّروا من أن هذا التفاؤل قد لا يدوم طويلا إن أظهرت البيانات القادمة تباطؤا أكبر من المتوقع.

وقال تقرير الوكالة إن "أي قراءة سلبية في بيانات الوظائف أو التضخم قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر في وقتٍ لا تزال فيه الأسواق المالية بالقرب من مستوياتها التاريخية".

مصدر الصورة

عودة النشاط الحكومي تمهّد لأسبوع مزدحم

وتشير بلومبيرغ إلى أن هذا الأسبوع سيكون حافلا بالإفصاحات الاقتصادية والشركاتية مع صدور نتائج شركات كبرى مثل "ديزني" و"باير" و"أوكسيدنتال بتروليوم"، إلى جانب بيانات النمو والأجور في بريطانيا والتضخم في الصين واليابان والسعودية.

ويرى محللو الأسواق أن هذه "الدفعة المتزامنة من البيانات" ستشكل اختبارا حقيقيا لقدرة الأسواق على التفاعل مع أساسيات الاقتصاد بعد فترة من الارتفاعات التي غذّاها التفاؤل أكثر من الواقع.

"نهاية الإغلاق ليست نهاية القلق"

ويخلص التقرير إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في إعادة فتح الحكومة الأميركية، بل في كيفية تعامل الأسواق مع "الضجيج الرقمي للبيانات المتأخرة" وتأثيرها على قرارات المستثمرين والبنوك المركزية.

ويقول أحد محللي بلومبيرغ إن "الأسواق على موعد مع اختبار حقيقي بين التفاؤل المالي والواقع الاقتصادي، والنتائج ستحدد ما إذا كان الصعود الأخير في الأسهم هو انعكاس لأساسيات قوية أم مجرد فقاعة زمنية جديدة".