يتجه لـ4700 دولار.. الذهب يواصل صعوده مع توقعات بخفض الفائدة وتصاعد المخاطر

يواصل الذهب مساره الصاعد بثبات قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع، مدعوما بتزايد رهانات المستثمرين على خفض جديد في أسعار الفائدة الأميركية خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتنامي المخاطر السياسية والمالية عالميا، وفقا لتقرير نشرته منصة إنفستنغ دوت كوم.

واليوم الأربعاء، ارتفع سعر المعدن النفيس لليوم الرابع على التوالي، فزاد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4142.7 دولارا للأونصة (الأوقية)، كما صعدت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% لتبلغ 4149.2 دولارا للأونصة، وسط تحسّن محدود في شهية المخاطرة مع اقتراب إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا.

اقرأ أيضا

وصدّق مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع، والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الذي قال رئيسه مايك جونسون إنه يريد التصويت عليه في أقرب وقت ممكن اليوم.

توقعات صعودية

وأشار محللو بنك "يو بي إس" إلى أن أسعار الذهب قد تتجه نحو 4700 دولار للأونصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي حتى مع تحسّن مؤقت في معنويات المستثمرين بعد إعادة فتح الحكومة الأميركية.

وجاء في مذكرة الفريق الإستراتيجي بقيادة أولريكه هوفمان بورشاردت "نعتقد أن أسعار الذهب يمكن أن تواصل الصعود حتى لو ساهم انتهاء الإغلاق الحكومي في تحسين شهية المخاطرة."

وترى "إنفستنغ دوت كوم" أن العوامل السياسية ما زالت تشكل عنصرا أساسيا في دعم المعدن الأصفر، في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن توقيت تصويت مجلس الشيوخ على مشروع الإنفاق، واحتمال حدوث إغلاق جديد مطلع العام المقبل إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

مصدر الصورة

التوترات التجارية والديون تدعم الصعود

وأشار محللو "إن زد بنك" إلى أن الارتفاع الأخير في الذهب "مدفوع بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتباطؤ الاقتصاد".

وأوضح التقرير أن المحكمة العليا في أميركا تدرس حاليا قانونية استخدام إدارة ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض تعريفات جمركية، وهو ما قد يفتح جولة جديدة من الجدل التجاري.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر مساء أول أمس من أن "إلغاء التعريفات الجمركية سيكلف الحكومة أكثر من تريليوني دولار"، مشيرا إلى أن القرار النهائي للمحكمة لن يصدر قبل نهاية العام، مما يعني استمرار حالة الضبابية التي تدعم توجه المستثمرين نحو الذهب.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع مستويات الديون الحكومية حول العالم يعزز الطلب على الذهب، إذ يخشى المستثمرون من تراجع الاستدامة المالية وتدهور قيمة العملات.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب بلغ مستوى قياسيا في الربع الثالث من عام 2025 بدعم من تدفقات استثمارية قوية وعودة البنوك المركزية إلى الشراء، مع توقع أن يكون العام الحالي الأقوى منذ عام 2011.

مصدر الصورة

خفض الفائدة يعيد الذهب إلى مركز الأمان

وبحسب تحليل لخبراء الاقتصاد في تقارير منشورة خلال الأسبوع الجاري، فإن الاتجاه المتصاعد للذهب يستند إلى توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي)، حيث تُظهر بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن الأسواق تُسعّر احتمالا بنسبة 64% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، في حين يرى بعض أعضاء المجلس أن خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا.

ويستفيد الذهب -الذي لا يدر عائدا- عادة من بيئة الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي، خصوصا في ظل ضعف الثقة في الدولار وتراجع العوائد الحقيقية.

ويرجح محللون أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى استمرار تحويل السيولة نحو الذهب باعتباره "ملاذا من هشاشة السياسات الاقتصادية" في عالم يعيش على الديون وأسعار الفائدة المنخفضة.