الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار

انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الاثنين، في السوق الموازية وسط ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع الإغلاق اليومي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية:

اقرأ أيضا

list of 2 items
* list 1 of 2 الذهب يرتفع وتوقعات بـ4500 دولار للأوقية قريبا
* list 2 of 2 الاتحاد الأوروبي يصدّق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل في نهاية 2027 end of list
* بلغ سعر الدولار في بغداد 1420.5 دينارا عند البيع و 1317.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع عند 1416 دينارا أما سعر الشراء فقد كان عند 1414 دينارا.
* في أربيل بلغ سعر البيع 1420 دينارا، وسعر الشراء 1416.5 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1415.5 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1413.5 دينارا.
* بلغ سعر الصرف في البصرة 1420 دينارا للبيع و1416 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1415 دينارا، أما الشراء فقد كان عند 1412 دينارا.

سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية

* سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار.
* سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار.
* سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.

وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.

مصدر الصورة الدينار العراقي تراجع مقابل الدولار (غيتي إيميجز)

تعليمات جديدة

قال الخبير الاقتصادي، أمجد صادق إن الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، اليوم الاثنين، هو أمر عادي ومؤقت، ولا يدعو للقلق الكبير في الوقت الحالي.

وقال صادق للجزيرة نت إن ارتفاع سعر الدولار ليس دليلا على أزمة كبيرة، بل مجرد "تذبذب اعتيادي"، منوها بأن التقلب في سعر الصرف هو ظاهرة طبيعية تحدث بشكل روتيني في جميع أسواق العملات العالمية، ولا يمكن تسميتها "ارتفاعا شاملا".

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة، بحظر بعض الأنشطة الاقتصادية (استيراد الدواجن واللحوم البيضاء)، خففت مؤقتا من الطلب الشديد على الدولار من المنصات الرسمية لكنها أدت إلى تنشيطه بالسوق الموازية.

وأوضح صادق أن ثمة عوامل هيكلية قوية تجعل سعر الدولار يرتفع من وقت إلى آخر في السوق الموازية من بينها:

* القيود الجديدة التي فرضها البنك المركزي العراقي على بيع الدولار لأسباب تتعلق بمكافحة التهريب وغسيل الأموال والتي قلصت من كمية الدولار النقدي المتوفرة للجميع، مما أدى إلى ارتفاع سعره.
* العراق يستورد معظم احتياجاته، وجميع هذه المشتريات تتطلب الدولار، مما يخلق طلبا هائلا ومستمرا على العملة الأميركية.
* عدم اليقين بشأن العقوبات الدولية على المصارف والتحويلات الخارجية العراقية يجعل التجار يدفعون سعرا أعلى في السوق الموازية كنوع من "التأمين" ضد المخاطر.
* اعتماد العراق شبه الكلي على النفط كمصدر للدولار يجعل العملة المحلية ضعيفة ومعرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.

وأصدر البنك المركزي العراقي تعميما جديدا في 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي يلزم جميع المستوردين بتضمين الفواتير التجارية، معلومات تتعلق بشروط الشحن والدفع وقيمة الفاتورة وعملتها وغيرها من المعلومات.

ونص التعميم على اعتماد إحدى الوثيقتين إما الفاتورة التجارية النهائية أو الفاتورة الأولية بشرط أن تكون مرفقة بعقد البيع وأن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية ويأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز الشفافية والامتثال في العمليات التجارية.

وأكد صادق أن الوضع الحالي ليس ثابتا، واحتمالية أن يتعرض الدينار العراقي لـ"تذبذب شديد ارتفاعا أو انخفاضا " لا تزال قائمة.

وقال إن "الخطر الأكبر يأتي من خارج العراق، وتحديدا في حال تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية جديدة أو في حال تدهور الظروف الإقليمية والدولية بشكل مفاجئ بما يؤثر على حركة الأموال".

مصدر الصورة قيود البنك المركزي العراقي على الدولار قلصت حجم المعروض منه (غيتي إيميجز)

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار

* مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف.
* إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف.
* الحاجة للدولار: تؤثر حاجة التجار للدولار في استيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي ويُحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية، بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
* تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
* مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.