بوتسوانا تسعى لزيادة حصتها في شركة الألماس العالمية "دي بيرز"

في مؤشر على تصاعد التوتر بين حكومة بوتسوانا وشركة "أنغلو أميركان" المالكة لـ"دي بيرز"، أعلنت وزيرة التعدين بوغولو كينيويندو أن بلادها تسعى لزيادة حصتها في شركة الألماس العالمية، بهدف تعزيز السيطرة الكاملة على هذا الأصل الإستراتيجي، بما يشمل سلسلة القيمة والتسويق.

جاءت تصريحات الوزيرة قبل الموعد النهائي لتقديم عروض شراء الشركة في أغسطس/آب المقبل، وسط دلائل على تحوّل بوتسوانا من مساهم جزئي إلى طرف يطمح للهيمنة على شركة تستخرج غالبية إنتاجها من أراضيها.

وتملك بوتسوانا حاليا 15% من أسهم "دي بيرز"، إضافة إلى حصة تبلغ 50% في مشروع "ديبسوانا" المشترك، الذي يُعدّ الركيزة الأساسية لإنتاج الألماس في البلاد.

مصدر الصورة

اتهامات بغياب الشفافية

اتهمت كينيويندو شركة "أنغلو أميركان" بعدم التنسيق مع الحكومة خلال عملية البيع، مشيرة إلى أن أي صفقة تُبرم دون دعم رسمي ستكون "صعبة التحقيق". وأضافت أن الشريك البريطاني "فشل في إدارة العملية بشفافية"، على حد تعبيرها.

وتواجه "أنغلو أميركان" ضغوطا متزايدة للخروج من "دي بيرز" خلال هذا العام، في إطار خطة لإعادة الهيكلة بعد رفضها عرض استحواذ من شركة "بي إتش بي" بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني العام الماضي.

أزمة سوق الألماس

يتزامن قرار البيع مع انخفاض حاد في سوق الألماس عالميا، نتيجة المنافسة المتصاعدة من الأحجار المصنعة مخبريا، وتراجع الطلب في أسواق رئيسية مثل الصين .

وقد أدى ذلك إلى تراكم مخزونات "دي بيرز" على نحو غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية.

ورغم تأكيد الحكومة البوتسوانية أن التمويل "ليس عقبة"، فإن محللين شككوا في قدرتها على تأمين المبالغ اللازمة، لا سيما في ظل توقعات باتساع العجز المالي إلى 7.5% بحلول عام 2026، واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الألماس.

وفي خطوة تهدف إلى معالجة العجز، اقترضت بوتسوانا مؤخرا 300 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد رغم تصنيفها الائتماني الاستثماري النادر في أفريقيا ، ومحدودية خبرتها في الاقتراض من الأسواق العالمية.