رئيس اتحاد البنوك في مصر يعلق على شائعة خروج الأموال الساخنة من بلاده بعد قرارات ترامب

نفى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي الأنباء التي تحدثت عن خروج 2.5 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر عقب قرارات الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح الأتربي أن البنك المركزي المصري يمتلك مؤشرات دقيقة تمكنه من تحديد التوقيت المناسب لتعديل أسعار الفائدة سواء بالرفع أو الخفض، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس مرونة السياسة النقدية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن السوق المصرية أظهرت قدرة عالية على امتصاص التداعيات الناتجة عن قرارات ترامب، حيث عادت نحو 80-90% من الأموال الساخنة التي خرجت مؤقتًا من البنك الأهلي المصري والتي بلغت حوالي 750 مليون دولار في الأيام الأولى للأزمة.

وأشاد الأتربي في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي صدر (الخميس) الماضي والذي قضى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على عمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ليصبح معدل الإيداع 25% والإقراض 26%، واصفا القرار بأنه "ممتاز" ويصب في مصلحة الشركات وأصحاب القروض، حيث سيخفض تكلفة خدمة الديون بنفس النسبة، مما يشجع الاستثمار ويعزز النشاط الاقتصادي.

وتأتي تصريحات الأتربي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أثارت مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومع ذلك، يرى الأتربي أن مصر تمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرارها المالي، مشيرًا إلى أن عودة معظم الأموال الساخنة التي خرجت مؤقتًا تؤكد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وتشير الأموال الساخنة إلى استثمارات أجنبية قصيرة الأجل تتدفق إلى الأسواق المالية بحثًا عن عوائد مرتفعة، مثل سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات الفائدة العالية، وتعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة لتقلبات في تدفقات هذه الأموال خاصة بعد أزمة نقص العملة الأجنبية منذ عام 2022، التي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية وخروج ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة.

وشهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي خلال 2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار إلى جانب ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى مستويات قياسية، حتى ساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري مما جعل السوق أكثر قدرة على تحمل الصدمات الخارجية مثل قرارات ترامب الجمركية.

وأكد الأتربي أن مرونة سعر الصرف، التي تبناها البنك المركزي منذ تعويم الجنيه في مارس 2024، لعبت دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات وتن sighs العملة الصعبة، مما قلل من تأثير التقلبات العالمية. وأضاف أن البنك الأهلي المصري، بصفته أكبر بنك في مصر بحصة سوقية تبلغ 25% من الأصول و27.5% من الودائع، يواصل دعم الاقتصاد من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات والمستثمرين.

المصدر: RT