بريطانيا تعتزم ربط نظامها لتداول الانبعاثات بنظيره الأوروبي وسط تحذيرات من ارتفاع فواتير الطاقة

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الانضمام إلى نظام الاتحاد الأوروبي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، بدءا من الشهر المقبل بخطوة قد تؤدي لزيادة فواتير الطاقة لملايين الأسر.

ويخطط ستارمر لاستخدام قمة تعقد في مايو المقبل لمواءمة نظام تداول الانبعاثات البريطاني مع نظيره الأوروبي، ضمن جهود حكومته لإعادة ضبط العلاقات مع بروكسل وتعزيز التعاون في ملفات المناخ والطاقة.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا، حيث حذر منتقدون من أنها ستزيد من تكلفة إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، والتي تعد ثاني أكبر مصدر للطاقة في البلاد. ومن شأن هذه الزيادة أن ترفع التكاليف على الصناعات البريطانية، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة التي تتحملها الأسر.

وذكرت صحيفة "ذا تلغراف" أن الحكومة تخطط لربط نظام أرصدة الكربون البريطاني بالنظام المعتمد في الاتحاد الأوروبي، كجزء من مسعى أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والبيئية مع أوروبا.

وحذر نيك تيموثي، النائب عن حزب المحافظين، من أن ربط النظامين قد يؤدي إلى تحميل الأسر البريطانية ما يصل إلى 112 جنيها إسترلينيا إضافيا سنويا، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والكهرباء المنتجة باستخدام الغاز.

وعلى الرغم من التوجه الحكومي نحو توسيع مصادر الطاقة المتجددة، لا يزال الغاز يشكل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة البريطانية، حيث مثّل نحو 26 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة خلال العام الماضي.

وتستخدم أنظمة تداول الانبعاثات من قبل كل من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية. إذ تجبر هذه الأنظمة الشركات الملوثة للبيئة على شراء أرصدة مقابل كل طن من الغازات الدفيئة التي تطلقها، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ويسهم في تقليل البصمة الكربونية للدول المشاركة.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنشأت المملكة المتحدة نظامها الخاص لتداول الانبعاثات، والذي كانت فيه أرصدة الكربون أقل تكلفة من نظيراتها الأوروبية. ويعزى هذا الفارق إلى كون السقف المسموح به لانبعاثات الكربون في النظام البريطاني أعلى نسبيا، مما مكن الصناعات الثقيلة مثل الفولاذ والأسمدة من العمل بتكلفة أقل.

لكن الحكومة تعتزم استخدام القمة المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 19 مايو للإعلان عن ربط النظامين، الأمر الذي سيلزم الشركات البريطانية بدفع الرسوم نفسها على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل الشركات الأوروبية.

وقد يوفر هذا الربط مزايا للصادرات البريطانية من خلال تجنبها ضرائب الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات، إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة أرصدة الكربون بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وأفاد مصدر مطلع لصحيفة "ذا تلغراف" بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول موعد القمة في لندن، فإن قادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعلنون عن نيتهم ربط النظامين، مع تكليف المسؤولين بمواصلة المفاوضات لتفعيل هذا الربط.

المصدر: "ذا تلغراف"