جاء ذلك وفقا لما نقلته "بوليتيكو" عن هانسن خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، حيث قال للنواب إن المفوضية الأوروبية تعد نظاما جديدا لحصص التعريفات الجمركية لأوكرانيا، ولكن "ليس بنفس المستوى الحالي".

وأشار المفوض الأوروبي للزراعة إلى أن الإجراءات الجديدة "سيتم إلغاؤها إلا أن هانسن أشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستوفر لأوكرانيا إمكانية الوصول الطارئ إلى السوق الأوروبية بعد انتهاء نظام الإعفاءات الحالي. وبحسب قوله، فإن المفوضية تستعد لوضع نظام جديد لحصص التعريفات الجمركية، سيكون "أكثر ملاءمة لكييف من العودة إلى الاتفاق المسبق".

وأكد مسؤول أوروبي مطلع تقدم المفاوضات التجارية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لصحيفة "برافدا الأوروبية" أنه في السادس من يونيو ستنتهي الإعفاءات والميزات التي منحت العام الماضي لواردات عدد من المنتجات "الأكثر حساسية"، مثل البيض والعسل والدجاج، وأضاف أنه في الوقت نفسه، يتم مناقشة فكرة ترك التفضيلات التجارية لبعض فئات الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي مثل الصلب.

وبحسب موقف "بوليتيكو" فقد ركزت المحادثات في الأشهر الأخيرة على تطوير خطة احتياطية لاستبدال المزايا الحالية بالقيود المحدثة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لعام 2014. ووصفت الصحيفة القرار بأنه "إعادة ضبط ذات أهمية سياسية".

وقد حذر مسؤولون أوكرانيون وجماعات المزارعين من أن إنهاء نظام الإعفاء الجمركي دون خيار احتياطي قد يكلف الصادرات الأوكرانية 3.3 مليار يورو ويخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.5% حسبما ذكر "بوليتيكو". وبحسب مصادر مطلعة على جدول أعمال هانسن، فإنه سيجتمع مع وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال، اليوم 10 أبريل، لمناقشة الخطوات التالية.

وتستمر المحادثات غير الرسمية، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعترفون في السر بأن استكمال الاتفاق البديل قبل 5 يونيو سيكون مهمة صعبة. ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يحول انتباهه إلى المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة، التي فرضت رسوما جمركية تبلغ 25% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، مارس الماضي، وتخطط لفرض رسوم إضافية، وستتخذ بروكسل إجراءات مضادة.

وقد علق الاتحاد الأوروبي الرسوم والحصص على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية في يونيو 2022 كإجراء لدعم كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد هذا الإجراء عدة مرات، ومنذ أكثر من عام، بدأت هذه السياسة تتعرض لانتقادات نشطة في أوروبا: وكان هذا، على وجه الخصوص، مرتبطا باحتجاجات المزارعين الأوروبيين. وأقام المزارعون البولنديون حصارا على الحدود مع أوكرانيا، ومنعوا الشاحنات المحملة بالمنتجات من المرور. وأبدى المنتجون الأوروبيون استياءهم من تدفق المنتجات الأوكرانية الرخيصة إلى الأسواق.

وقد فرضت البلدان المجاورة لأوكرانيا تدابير تقييدية خاصة بها، من بينها حظرا أحاديا من جانب بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا ودول أخرى على استيراد المنتجات الأوكرانية.

المصدر: بوليتيكو