وذكر المصدر أن صناعة السينما الأمريكية نجت حتى الآن من أي رد فعل مباشر من الدول المتضررة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بفضل تصنيف عروض الأفلام في دور السينما ومنصات البث كخدمات لا سلع مادية، ولكن حظوظ هوليوود في الصين ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، قد تتلاشى قريبا، وفقا لتصريحات صدرت يوم الثلاثاء عن شخصيتين عامتين مؤثرتين في البلاد.

وقال "hollywood reporter" إن شخصيتين عامتين تحظيان بمتابعة واسعة النطاق في الصين أحدهما محرر في إحدى وسائل الإعلام الحكومية والآخر ابن رئيس حزب سابق، أصدرا خطوطا عريضة متطابقة للتدابير المضادة التي يقال إن السلطات الصينية تدرسها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والتي تعهد الرئيس بزيادتها إلى 104% إذا لم تتراجع بكين عن تعهدها بمضاهاة معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية.

وتشمل قائمة الإجراءات المقترحة "خفض أو حظر استيراد الأفلام الأمريكية"، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والخدمات الأمريكية من بين تدابير مضادة أخرى.

ونشرت الخطط المحتملة في وقت واحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحلية من قبل ليو هونغ كبير المحررين في وكالة أنباء "شينخوا"، ورين يي الحفيد المؤثر والمتابع على نطاق واسع لرين تشونغ يي رئيس الحزب الشيوعي السابق في مقاطعة قوانغدونغ.

ونسب المسؤولان المقترحات المطروحة إلى مصادر لم يكشف عن هويتها قالا إنها مطلعة على خطط السلطات، وكانت " بلومبرج نيوز " أول وسيلة إعلام غربية تغطي تصريحاتهما.

وبين المصدر أن أرباح الإستوديوهات الأمريكية في الصين انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، مع تحول الأذواق المحلية عن أفلام هوليوود الضخمة نحو الأفلام الصينية الضخمة المنتجة محليا ، لكن فقدان الوصول إلى السوق الصينية قد يؤثر سلبا على أرباح الاستوديوهات.

وأشار في السياق إلى أن فيلم "ماين كرافت" من إنتاج "وارنر براذرز وليجندري" افتتح في الصين في المركز الأول نهاية الأسبوع الماضي، محققا مبيعات تذاكر بلغت 14.5 مليون دولار.

وفي عام 2024، كان أكبر إصدار أمريكي في البلاد هو فيلم "غودزيلا × كونغ: الإمبراطورية الجديدة" من إنتاج "وارنر براذرز وليجندري" محققا إجماليا ضخما في شباك التذاكر الصيني بلغ 132 مليون دولار .

وتحكم السلطات الصينية قبضتها على جميع جوانب توزيع الأفلام في البلاد، وقد عملت بلا كلل على مر السنين لتعزيز المحتوى المحلي على حساب الأفلام المستوردة.

وبموجب اتفاقيات تجارية سابقة، التزمت الصين بعرض 34 فيلما أجنبيا سنويا بنظام تقاسم الإيرادات، مع السماح للأستوديوهات الأجنبية بحصة 25% من مبيعات التذاكر.

أما الأفلام الأخرى، وهي عادة أفلام ذات ميزانيات أصغر، فتستورد عبر نظام شراء كامل، حيث يدفع الموزع المحلي رسوما ثابتة لعرض الفيلم في دور العرض الصينية.

كما تطبق هيئات تنظيم الأفلام في الصين معايير رقابة صارمة على محتوى الأفلام، وتختار تواريخ عرض جميع الأفلام، مخصصة أكثر فترات العطلات ربحا للأفلام الصينية المحلية.

ومع ذلك، فإن صناعة الأفلام هي أحد القطاعات التي تحتفظ فيها الولايات المتحدة بفائض تجاري كبير مع الصين، حيث لم تحقق الأفلام الصينية، على الرغم من أرباحها الهائلة في السوق المحلية، سوى تقدم ضئيل بين رواد السينما في أمريكا الشمالية.

المصدر: "hollywood reporter"