في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر تتطلع لسرعة صرف شريحة بقيمة 4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار) من حزمة دعم مالية أوروبية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، مع مناقشة صرف شريحة ثانية بـ4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار).
والتقى عبد العاطي أمس برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما التقى مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية النائب كريستوف جومارت، ومقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية النائب ماتجز نيمك، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
والتقى أيضا بالنواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد عبد العاطي خلال هذه اللقاءات بـ"التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وأكد "وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير، خاصة بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس/آذار 2024".
وشدد على "أهمية تعزير التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلا عن التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأوروبا".
كما تناول "الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والدور الإنساني الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك".
استعرض عبد العاطي "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
ورحب بـ"الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو"، معربا عن "التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو".
وبدأ عبد العاطي أمس الثلاثاء زيارته لستراسبورغ قادما من بروكسل التي وصل إليها الأحد الماضي، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات المصرية الأوروبية.
والتقى في بروكسل أمس الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وقال إن التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، حسب الخارجية المصرية.