تباينات حول إعلان النائب العام عن ترتيبات لمحاكمة قادة سياسيين غيابيا

مصدر الصورة

تباينت آراء جمهور راديو دبنقا في الاستبيان والاستطلاع، الذين أجراهما أمس الاثنين، حول إعلان النائب العام لحكومة السودان عن ترتيبات لمحاكمة سياسيين وقادة بقوات الدعم السريع غيابيا حال تعذر مثولهم أمام القضاء .

وكان النائب العام الفاتح طيفور كشف في تصريحات صحفية عن ترتيبات لمحاكمة قادة سياسيين غيابيا ومطالبة الانتربول بإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى الحكومة.

وطالب بعض المشاركين في الاستطلاعات من النائب العام محاكمة الذين قاموا بتكوين الدعم السريع ” ومليشيات الدفاع الشعبي من قبل اولاً)، كما طالب اخرون من النائب العام بمحاكمة قيادات الحركة الإسلامية الموجودين في السودان اولاً قبل الاتجاه إلى المطلوبين في الخارج في الوقت الذي اعتبر فيه آخرون خطوة النائب العام بالممتازة وطالبوا بفتح المحاكم امام المواطنين لتدوين بلاغات ضد قوات الدعم السريع.

وقال 57% من المشاركين في التصويت عبر منصة (اكس)، انهم يتفقون مع قرار النائب العام، الذي أعلن عن ترتيبات لمحاكمة سياسيين وقادة الدعم السريع غيابيا حال تعذر مثولهم أمام القضاء، بينما قال 39% انهم لا يتفقون مع القرار في الوقت الذي لم يكون 8% رأياً.

وفي منصة (الفيس بوك) حصل السؤال على 122 تعليقا و390 تفاعلا منذ وضعه ظهر أمس الاثنين وحتى اليوم الساعة الثالثة يوم الثلاثاء بتوقيت شرق أفريقيا.

وتركزت معظم تعليقات الجمهور في الفيسبوك على مطالبة النائب العام بمحاكمة المتهمين الذين قاموا بتكوين الدعم السريع وتمكينها قبل التفكير في المحاكمات الغيابية، بينما وصف آخرون خطوة النائب العام بالجيدة رغم تأخرها وطالبوا بفتح المحاكم لتلقي البلاغات ضد جرائم الدعم السريع .

مذكرة

وتقدمت تنسيقية القوى المدنية تقدم بمذكرة إلى الانتربول طالبت خلالها برفض طلب النيابة العامة بإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها واصفة الاتهامات بالسياسية.

وقال أسامة سعيد القيادي في تنسيقية تقدم في بيان إن اللجنة القانونية و حقوق الإنسان سلمت مذكرة رسمية إلى الانتربول أكدت فيها أن الاتهامات الموجهة ضد حمدوك وعدد من القيادات ذات طابع سياسي وكيدي. واعتبرتها محاولة لتشويه تلك القيادات.

وأكدت إن طلب النيابة يشكل خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي،

حاكموا الذين أنشأوا الدعم السريع

وفي تعليقات على صفحةً منصة دبنقا بالفيسبوك طالب العديد من المعلقين من النائب العام محاكمة المتهمين الذين قاموا بإنشاء الدعم السريع اولاً، وقال مشارك في صفحة الراديو على الفيسبوك، يحمل اسم (شيباني ابو نضال) “خليهم يحاكموا ناس الحركة الإسلامية الذين أتوا بالدعم السريع اولاً وتسببوا في تدمير السودان “.

بينما قال معلق باسم (سوني)، إذا كانت هناك محاكمات فالأجدر محاكمة من قام بإنشاء قوات خارج اطار القوات النظامية وشرعنها عبر البرلمان ومن قام بتسليحها وسمح لها باستجلاب السلاح من الخارج وفتح لها قنوات خارجية و علاقات غير قانونية مثل فاغنر وغيرها”.

طابع سياسي

بينما قال معلق آخر باسم ابو دهب، المحاكم الغيابية نص عليها القانون في قانون الإجراءات لسنة ١٩٩١ اذا كانت الجريمة ضد الدولة لكن تلك المحاكم في الغالب ذات طابع سياسي، والغرض إعلامي”،على حد قوله.

وقال أمجد محمد هذه مجرد ترهات سياسية القصد منها إشغال الرأي العام بقضايا غير ذات جدوى واقناع المعسكر المؤيد للحرب بقدرة القضاء على ملاحقتهم ومقاضاته”

واعتبر معلق باسم الهادي أن المحاكمة التي يحاول النائب العام عقدها غيابيا ليست لها قيمة مشيرا أن “تجربة محاكمة مالك عقار بالإعدام غيابيا يثبت ما نقول “.

تعويض

واعتبر المشارك (الشريف أبو عبيدة) تصريحات النائب العام بأنها في الاتجاه الصحيح وقال ان الدعم السريع والسياسيين الموالين لهم أجرموا في حق الشعب السوداني

وطالب جميع السودانيين المتضررين برفع قضية تعويض ضد الدعم السريع محليا ودوليا. وقال ” مادايرة ليها سؤال وهم اجرموا في حق الشعب قدام العالم، يتحاكموا طوالي والمحكمة تبدّا شغلها”

وأعرب مشارك باسم (بكري) عن تأييده محاكمة قادة الدعم السريع وقادة السياسيين الموالين لهم في ميدان عام ، ووصف اتجاه النائب العام بالخطوة الصحيحة.

سخرية

سخر المحامي المعز حضرة من تصريحات النائب العام بأنه سيحاكم سياسيين غيابيا في حال تعذر حضورهم، ووصف في مقابلة مع راديو دبنقا التصريح بالعجيب والغريب واعتبره اعترافا من النائب العام بالسعي لمحاكمة سياسيين بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأنه سوف يطالب بتسليمهم عن طريق الانتربول رغم عدم توفر أي بينات او وقائع أو افعال قام بها هؤلاء السياسيين سوي مطالبتهم بإيقاف الحرب .

وأضاف (هل يعلم السيد النائب العام أن الانتربول ووفقا للماده(٣)من اتفاقية تكوينه لا يتدخل في القضايا ذات الطبيعة السياسية أو الدينية او العسكرية).

وأكد على أنه كان من الأجدى للنائب العام القبض على متهمي النظام السابق الموجودين أمام اعينه في بورتسودان ونهر النيل والشمالية بل البعض منهم مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

دبنقا