النقض تربط دعوى رد غير المستحق بقاعدة الإثراء بلا سبب.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تُرسخ مبدأين قضائيين حول المتضررين من عدم أداء الدين وسداده"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض مقيد برقم 16632 لسنة 76 قضائية، قالت فيه: "1- المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق هى إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب. 

2- أن مفاد النص في المادتين 181 و182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه:  

أولاهما:

وثانيهما:

وتشير "المحكمة": وكانت المطالبة بالرد عن طريق دعوى رد غير المستحق وهى إحدى تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، إذ بزوال سبب الوفاء يبطل الوفاء كعمل قانونى ولا يبقى قائماً إلا كواقعة مادية، وهى الواقعة التي يترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع، كما أنها هي ذاتها التي ينشأ عنها الالتزام برد ما دُفع بغير حق، وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية محضة ويختص بها القضاء العادي، ولا يغير من طبيعتها تلك أن يكون قد لابسها عنصر إداري أضفى عليها شكل المنازعة الإدارية، وأن يكون هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، ذلك أن هذا السبب بمجرده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد غير المستحق وهى الطبيعة المدنية المحضة، إذ لا عبرة بسبب الوفاء أياً كان.   

ويضيف "المحكمة": طالما أن دعوى رد غير المستحق لا تقوم على هذا السبب ولا على الوفاء المترتب عليه، وإنما تقوم لدى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانونى وبقائه كواقعة مادية كما سلف القول، وباعتبار أن هذا هو أساس نشأة الالتزام في دعوى رد غير المستحق دون النظر إلى السبب الذى زال، وهو ما يترتب عليه أن موضوع المنازعة الحالية - بطلب استرداد مبالغ مالية دُفعت بغير حق استناداً إلى نص قانونى قُضى بعدم دستوريته - لا يتصل بقرار إداري ولا يتساند إليه، ويدخل بحسب طبيعته المدنية المحضة في نطاق اختصاص القضاء العادي، ويضحي الدفع المبدي من النيابة بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها علي غير أساس. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تُرسخ مبدأين قضائيين: المطالبة عن طريق دعوى رد غير المستحق إحدى تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.. والمشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى استرداد ما أوفاه.. وزوال السبب يبطل الوفاء  

مصدر الصورة