الملك في كتاب التكليف السامي: "يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

حدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الذي وجهه لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور جعفر حسان، عدة مسارات واضحة للاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة مستندة على رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال جلالته في كتاب التكليف السامي: "يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا".

وشدد جلالته على ضرورة المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي "وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا".

وتضمن كتاب التكليف السامي مرتكزات للحكومة الجديدة للعمل عليها بخصوص الشأن الاقتصادي، وأهمية الاستمرار بالسياسة المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأن تكون المشاريع الكبرى بمقدمة الجهود خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، علاوة على تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.

وشدد جلالته في كتاب التكليف السامي على ضرورة البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم.

وأكد جلالة الملك ضرورة، استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم، وأن تولي الحكومة المقبلة اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني.

وشدد كتاب التكليف السامي على ضرورة إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، ومواصلة تطوير قطاع الخدمات والأسواق المالية، ومواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتحسين البنية التحتية للنقل، والاهتمام بقطاع التعدين، والتوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز منعة قطاع السياحة.

وأكدت شخصيات اقتصادية، أن كتاب التكليف السامي جاء واضحا بكل تفاصيله المتعلقة بالشأن الاقتصادي للبلاد، كونه ينبع من رؤية التحديث الاقتصادي، هذه الرؤية العابرة للحكومات، والتي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالته شخصيا.

ولفتوا إلى أن مجمل المسارات الاقتصادية التي تضمنها كتاب التكليف السامي تمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تضمن مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن كتاب التكليف السامي واضح، حيث أشار جلالته في بدايته لرؤية التحديث الاقتصادي التي كفل تنفيذها جلالة الملك لتكون عابرة للحكومات.

وأضاف أن تنفيذ المضامين الاقتصادية الكبيرة التي تضمنها كتاب التكليف السامي، يتطلب وجود فريق اقتصادي يملك الخبرات ويؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص كونه سيكون العمود الفقري لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويحقق الأهداف التي تضمنتها رؤية التحديث.

وأكد رئيس الغرفة إن كتاب التكليف السامي جاء شاملا ووضع اليد على مجمل مسارات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن السير قدما بهذه المسارات يتطلب، مأسسة الشراكة بين القطاعين ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، وفريقا اقتصاديا قويا، وإعادة النظر كليا بإستراتيجية الترويج للاستثمار.

وبين الحاج توفيق وجود ضعف بعمليات الترويج للاستثمار بالمملكة، وعدم توفر فرص مدروسة ذات دراسات جدوى واضحة وجاذبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مشددا على ضرورة أن يتم وضع خطة واضحة لترويج المشروعات الاستثمارية خارج المملكة بالتشارك مع القطاع الخاص.

ورأى أن هناك بعض التشريعات والقرارات التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي تحتاج لإعادة نظر، ومنح القطاع الخاص المساحة والتسهيلات والدعم الكافي لاستقطاب الاستثمارات لتوفير فرص العمل وبما يتوافق مع محددات رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تفعيل مجلس التشغيل الوطني الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص، ومراجعة ما تحقق في برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، ولا سيما بعد العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، كون هناك الكثير من المبادرات التي وضعت قبل العدوان، داعيا إلى تشكيل لجنة لتقييم مخرجاتها وإجراء التعديلات اللأزمة لضمان تحقيق مستهدفاتها.

من جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن كتاب التكليف السامي نابع من مواصلة استكمال مسار التحديث الشامل على الصعيد السياسي والإداري والاقتصادي والسعي في تحقيق رؤى التحديث الاقتصادي، والتي ستخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من جلالة الملك شخصيا.

وأشار إلى أن جلالة الملك يسعى دائما لجعل الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية، والتركيز على تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى وفي مقدمتها المشاريع التنموية خصوصا في قطاع المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، التي ترفد الاقتصاد الوطني بالنمو والتنمية والاستقرار الاقتصادي، والسعي في انتهاج سياسة "التحوط" دعما وحفاظا على الأمن الغذائي والأمن المائي.

وبين أن جلالة الملك يضع دائما في أولوياته تحسين حياة المواطنين وتعزيز دور الشباب في المجتمع وخفض معدلات البطالة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي بتوفير مليون فرصة عمل للشباب. وقال إن جلالة الملك رسم خارطة طريق جديدة للحكومة مبنية على أسس اقتصادية محكمة لاستكمال مسار التحديث الشامل أبرزها الحفاظ على الحصافة المالية والنقدية للمملكة، حيث حققت لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي