نص كتاب التكليف السامي للدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، دولة الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، التي قبل جلالته استقالتها.

وجاء نص كتاب التكليف السامي على النحو التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الأخ الدكتور جعفر حسان، حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

بعد التوكل على الله، فإنني أعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة بعد قبول استقالة حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة، تقود فيها وفريقك الوزاري المرحلة المقبلة إلى ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار لوطننا الغالي، وتكون بوصلة الحكومة مواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وكفاءة لتعزيز منعتنا وقدراتنا، فهي مشروع الدولة من أجل المستقبل.

لقد كانت مسيرة الأردن على الدوام حافلة بالإنجازات، وشهدنا محطات وظروفا صعبة فرضها الإقليم وأثرت علينا، ولكننا استفدنا من دروسها وعبرها، وأطلقنا مشروع التحديث الشامل بتوافق وطني، ونحن اليوم في بدايات هذا المشروع الذي يرسم مسيرتنا في مطلع المئوية الثانية لدولتنا الأردنية العزيزة.

إنني وإذ أعرب عن ثقتي واعتزازي بك، وعن تقديري لجهودك في كل مواقع المسؤولية العامة التي خدمت فيها بتميز وإخلاص خلال العقود الثلاثة الماضية، لأتطلع إلى أن تقوم بمهمتك بعزم وإرادة صلبة وتصميم معهود، وعمل وتنفيذ مؤسسي كفؤ، مبني على الرؤية الواضحة التي أرستها مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خلال الأعوام الماضية.

إن ذلك يتطلب فريقا وزاريا طموحا ومؤمنا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، فالحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة، لا يعيقها تردد أو توجهها مصالح، سوى مصلحة الوطن، ولا ينقصها عزم أو جهد أو إرادة في تنفيذها، ويلمس المواطن آثارها الإيجابية.

أمامكم وفريقكم الوزاري كذلك مسؤوليات في تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم، والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، بحيث يتم التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة.

دولة الأخ،

لقد قامت الحكومة السابقة مشكورة بتنفيذ مشاريع وبرامج أساسية ضمن رؤيتنا الشاملة للتحديث، والتي لا بد من البناء عليها والإسراع بإنجازها وضمان بقائها في مسارها السليم. وقبل أيام زاد الأردن منعة وقوة بإنجاز الخطوة الأولى في تنفيذ مسار التحديث السياسي وانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين.

فمشروع التحديث يضمن الحيوية السياسية في الانتقال إلى مئوية جديدة من عمر الدولة، وإن هذا التحديث بات اليوم واقعا بتعديلات دستورية وقانونية أفضت إلى مجلس نواب جديد يضم أحزابا ناشئة، وما هذا المجلس إلا خطوة أولى ضمن مسار التحديث السياسي، الذي لا بد أن تتضافر جهود الجميع من أجل المضي به قدما، وللحكومة دور مهم في إنضاجه وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان والأحزاب، على أسس مهنية تقوم على التعاون، تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية.

وعلى الحكومة العمل مع مجلس النواب لتجذير أسس الديمقراطية ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية والدستورية والمشاركة السياسية، وهي بذلك معنية بمحاورة المجلس والتشاور مع لجانه وكتله وأحزابه في الشؤون والقرارات التي تمس حياة المواطنين، وفق نهج يغلّب المصلحة الوطنية على مصلحة أية جهة، ويضمن احترام كل سلطة لدور الأخرى.

ومن الأهمية بمكان تعزيز البيئة السياسية المناسبة لحماية الحقوق والحريات لينخرط الجميع بالمشروع السياسي للدولة الأردنية، وليُقبِل المواطنون بكل ثقة على الاندماج في الحياة العامة من دون تردد، فنجاح هذا المشروع يستوجب التكاتف والقناعة الراسخة بأنه مشروع الأردنيين جميعا نحو تأسيس الحياة الحزبية البرامجية، التي تضمن إيصال صوت المواطن وأولوياته واحتياجاته.

كما لا بد من العمل على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة، وهذا يتطلب مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بها لتمكين هياكل الإدارة المحلية من القيام بدورها التنموي والخدمي على أفضل وجه، وتطوير أدوات الرقابة والمساءلة، وبناء قدرات أعضاء وموظفي هياكل الإدارة المحلية، ومواكبة مشروع التحول الرقمي. ولا بد من تمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي ومواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي تحقيقا للتناغم بينها، وبما يضمن التوزيع الأمثل والأكثر عدالة لمكتسبات التنمية.

دولة الأخ،

يمضي الأردن بوضوح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين، من خلال الآلية التي تم إنشاؤها في الديوان الملكي الهاشمي وبمتابعتي شخصيا، وفق برامج تنفيذية واضحة ومعلنة بسقوف زمنية محددة، لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان نوعية حياة أفضل لشعبنا. وعلى الحكومة أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بدقة ومسؤولية.

كما لا بد من الاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية في وجه التحديات الإقليمية والدولية، حماية لمنعتنا الاقتصادية ولتمكيننا من الإسراع في التنمية والنمو لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.

ويجب أن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

وبما أن الرافد الحقيقي للاقتصاد الحيوي والمنيع هو الاستثمار، الذي لا بد أن يكون الأساس لتمويل مشاريعنا والبنى الاقتصادية بدلا من المساعدات، فعلى الحكومة تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار.

كما أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعاون بشكل وثيق مع شركائنا وأشقائنا في إعداد المشاريع والفرص الاستثمارية وتنفيذها لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية.

وعليه، فإن ذلك يتطلب البدء بالتنفيذ الفعلي لخطة الترويج للفرص الاستثمارية، لتخاطب الفئات المختلفة من المستثمرين، والعمل على تحسين تجربتهم بتقليل العوائق الإجرائية عن طريق التحسين المستمر للتشريعات، وإيجاد حلول سريعة وفاعلة لاحتياجاتهم.

دولة الأخ،

لقد شكل الأردن نموذجا متقدما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان رياديا وسباقا في هذا المجال منذ مطلع هذا القرن، ونتطلع للبناء على ذلك لتصبح المملكة مركزا إقليميا لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي يتطلب استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية ودعم الرياديين والشركات المحلية، التي أثبتت حضورها على مستوى الإقليم.

وعلى الحكومة أن تولي اهتماما خاصا في توظيف تكنولوجيا المستقبل، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجامعات وجميع الجهات المعنية محليا وعالميا وضمن أطر زمنية واضحة، لما في ذلك من أثر كبير في إعادة هندسة وتحسين الواقع الخدمي وللتخفيف على مواطنينا، وبما ينعكس أيضا على بيئة الأعمال والابتكار وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.

كما ويجب على الحكومة الالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وتبني الأفكار الإبداعية والتكنولوجيا الحديثة، ومساندة جهود المركز الوطني للأمن السيبراني بإعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028، لإرساء منظومة وطنية متطورة ومستدامة لإدارة العمليات السيبرانية تضمن الكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للحوادث والتهديدات السيبرانية، التي قد تتعرض لها المملكة.

وعلى الحكومة إنشاء واستدامة أعمال مراكز الخدمات الحكومية، التي تعد تجربة متقدمة في توفير خدمات نوعية للمواطنين. فعند التعامل مع أية جهة حكومية، يجب أن يلمس المواطن والمستثمر والزائر تحسنا كبيرا في كفاءة وجودة الخدمة المقدمة.

أما قطاع الخدمات والأسواق المالية، فلا بد من مواصلة العمل على تطويره، ليكون ممكّنا للنمو الاقتصادي ومبنيا على أسس حصيفة، ويكون رافعا للقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية.

ويجب أن تضع الحكومة التنمية الحضرية ضمن أولوياتها الرئيسية لتحسين سبل العيش للمواطنين في مدنهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، مع الحرص على زيادة الرقعة الخضراء وانتشار الحدائق العامة.

ولا بد من مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط على مدينتي عمان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة.

ويتطلب الارتقاء بجودة الحياة، تحسين البنية التحتية للنقل، وتشجيع أنظمة النقل الحديثة الآمنة والفاعلة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلا على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل.

ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها، لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، والتي تشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

ولا بد من تمكين القطاع الصناعي ليكون منافسا في الأسواق المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة أمامه، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تربط الأردن مع دول العالم، ومن المهم استكشاف الأسواق الناشئة لتعزيز تصدير المنتجات والخدمات الأردنية.

تشكل الظروف الإقليمية المحيطة تحديا كبيرا أمام العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة، أحد أهم موارد اقتصادنا الوطني، وهذا يتطلب من الحكومة تعزيز منعة هذا القطاع وإعداد خطط واضحة للتعامل مع التحديات، وتفعيل نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي، كما من الضروري إبراز صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة وعلى مدار العام رغم الاضطرابات الإقليمية.

ويجب أن يرافق ذلك، رفع جودة الخدمات المقدمة في المواقع كافة، وتحسين تجربة الزوار إلى المملكة ورفع سوية المرافق السياحية وتنويع المنتج السياحي.

دولة الأخ،

ولتعزيز أمننا المائي، فعلى الحكومة البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العام المقبل، فهو أحد أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن يترافق ذلك مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، والحد من الاعتداءات على خطوط المياه ومحاسبة المعتدين على حقوق الأردنيين.

لقد قطع الأردن شوطا مهما في تعزيز الأمن الغذائي، ويجب استدامة هذه الجهود ضمن أطر مؤسسية، بما يعزز الاعتماد على الذات ومواجهة تقلبات الأسعار وما تشهده المنطقة والعالم من أزمات.

دولة الأخ،

إن التعليم هو المصدر الحقيقي لازدهار الدولة، ولا بد من مواصلة تحديثه وتطويره والعمل ليكون التعليم والتدريب المهني والتقني أولوية في المدارس والمراكز والجامعات، بهدف سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق.

ومن الضروري التركيز على أولويات تدريب وتأهيل المعلمين وتطوير المناهج والتو ....

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي

المصدر: الوكيل

شارك الخبر

الصفحة الرئيسية

نص كتاب التكليف السامي للدكتور جعفر حسان بتشكيل الحكومة

إقرأ أيضا

مسؤولان أميركيان: إسرائيل أعلمت واشنطن بهجوم لبنان بعد وقوعه

إيرانيون سرقوا موادا من حملة ترامب وعرضوها على الديمقراطيين