انتقدت محكمة الصلح في حيفا سلوك الشرطة وذكرت أن ضباط الشرطة ربما تصرفوا بعنف ضد المواطنين. كما زُعم خلال الحدث الإجرامي الذي وقع في مدينة طمرة أن ضباط الشرطة حذفوا من المحضر ما تم توثيقه لتصرفاتهم وألقوا القبض على المواطنين.
ووقع الحادث عندما وصلت الشرطة إلى مكان حادث احتراق سيارة ولم تسمح لمواطنين يسكنان بالقرب من مكان الحادث بالوصول إلى منزلهما. وزعمت الشرطة أن هؤلاء المواطنين، اللذين ليس لديهما سجل جنائي، رفضا الانصياع لأوامرها وتصرفوا بعنف تجاه افراد الشرطة، وبالتالي تم القبض عليهما.
من ناحية أخرى، قال المواطنان أنهما تعرضا لاعتداء رجال الشرطة، فيما أخذ أحدهما هاتفا محمولا منهما وقام بحذف مقاطع فيديو زعم أنها وثقت التصرفات العنيفة لأفراد الشرطة.
وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال المواطنين لمدة خمسة أيام، لكن القاضية أوريت كانتور فضلت وجهة نظر المواطنين على وجهة نظر الشرطة، وقررت أن رجال الشرطة ساهموا في تصعيد الحادثة، وأمرت بالإفراج عن المواطنين في نفس اليوم.
المحامي إسلام سروجي الذي مثل المواطنين المشتبه فيهما كمنتدب من الدفاع العام قال: "هذه قضية خطيرة. استخدمت الشرطة العنف غير المبرر والأكثر إثارة للقلق هو تعطيل إجراءات التحقيق واخفاء الأدلة عندما حذفت الشرطة الفيديو الموثق بالهاتف المحمول، ومن المؤسف للغاية أيضًا أن نرى سهول اقدام الشرطة على الاعتقالات وتمديد الاعتقال".
وتعقيبا على ذلك، قالت الشرطة: "عند تلقي بلاغ حول حادثة إحراق السيارة، وصل أفراد الشرطة إلى المكان، وخلال عزل المكان، واجهوا مدنيين رفضا الانصياع وإخلاء المكان رغم الطلبات المتكررة من الشرطة. تصدى لهما عناصر الشرطة، بل وهاجما عناصر الشرطة، إلى حد إصابة أحدهم، حيث تم القبض عليهما، ونلاحظ أن المحكمة مددت حبسهم بضع ساعات ثم أمرت بالإفراج عنهما بشروط، والتحقيق معهما وطالما تم الاستماع إلى ملاحظات المحكمة، فسيتم دراسة القرار، وإذا لزم الأمر، يتم تعلم الدروس اللازمة".
