اعد وزير المالية سموتريتش خطة تقليصات وتخفيضات في النفقات التي تعكف المالية على صياغتها وتعميمها على الجمهور في الأيام المقبلة وستتضمن اقتراحاً بإلغاء وإغلاق خمس وزارات حكومية لا حاجة لها.
ومن المتوقع أن يقترح سموتريش على كل حزب من أحزاب الائتلاف ان يختار وزارة من الوزارات التي يتولى ادارتها ليتم إلغاؤها. وكان الخبراء في وزارة المالية قد أوصوا خلال السنوات القليلة الماضية بإغلاق عشر وزارات حكومية لتقليص النفقات.
وتعود خلفية طرح هذا الإجراء في قائمة التقليصات الى انتقادات الجماهير التي تقول إن مشروع الميزانية الذي طرحه الوزير سموتريتش الأسبوع الماضي لم تتضمن إغلاق وزارات وتقليص أموال الائتلاف. وتعد هذه الخطوة أيضًا محاولة لتخفيف معارضة الهستدروت لسلسلة من الإجراءات التي من المفترض أن تضر بأجور العاملين في القطاع العام.
يذكر انه في بداية الشهر الجاري، قدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2025. ويشمل مشروع الميزانية المقترحة 160 مليار شيكل نفقات أمن الحرب، و44 مليار شيكل للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل لإعادة الإعمار. ومن أجل تمويل الموازنة، أعلن وزير المالية عن سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تقليصات في ميزانيات الوزارات، وتجميد بعض المزايا التي تمنحها مؤسسة التأمين الوطني ورفع نسبة ضريبة الدخل.
وقال الوزير سموتريش أن هذه الخطوة لن ترفع نسبة العجز. من ناحية أخرى، قال خبراء اقتصاد إن "هذا بمثابة ذر للرماد في أعين الجمهور. وأن سموتريتش يسند كلامه بتوقعات لتحسين الإيرادات، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيقه. كما تقوم شركات التصنيف الائتماني بفحص قدرة الحكومة في مهمة التقليصات عند الضرورة".
