'مسيّلات دموع' بين ميقاتي والعسكريين المتعاقدين... ودراسة الموازنة بدأت!

مصدر الصورة

جاء في "اللواء": 

تجمعت الملفات المتثاقلة في الثلث الأول من أيلول: فالحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها الثاني عشر، من دون اي افق لنهاية قريبة، وسط اعلان دوائر جيش الاحتلال عن احتمال سنة حرب ثانية، وهذا ينسحب على الوضع على جبهة الاسناد اللبنانية، التي تتزايد المخاوف من انفلاتها الى حرب واسعة لا تُبقي ولا تذر في الشرق الاوسط، في حين أن الوضع الداخلي، وقبل العودة الى حراك اللجنة الدبلوماسية الخماسية على نحو جامع، دخل في مواجهات على الارض بين الحكومة التي تدير السلطة كحكومة تصريف اعمال والقوى العسكرية المتقاعدة مع سائر قطاعات الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على خلفية الرواتب والزيادات والعطاءات.

وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين.

وأفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.

فقد اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل..

فعمد العسكريون المتقاعدون الذين تجمعوا من البقاع والجبل والشمال وبيروت والجنوب الى قطع الطرقات المؤدية الى السراي الكبير من جسر الرينغ الى زقاق البلاط وسليم سلام، وقبل الانتقال الى محيط منزل الرئيس نجيب ميقاتي قرب «زيتونة بي» حيث استخدمت القوى النظامية القنابل المسيِّلة للدموع.

وفي بيان «استغرب المتقاعدون العسكريون» كيفية انعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد ظهر امس، دون الاعلان عنها مسبقاً، يكشف عن نوايا سيئة تحضرها الحكومة وتحديداً رئيسها ضد حقوق المتقاعدين العسكريين، داعياً الوزراء الى وقف «هذه المهزلة».

وفي وقت لاحق، وصف ميقاتي ما يجري بأنه «انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء، وفرض شلل تام في البلد».

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي: عندما نباشر بدراسة بنود الموازنة، سنتخذ خطوات وقرارات اساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين.

وقال: انني اجدد استغرابي للاحتجاجات التي حصلت امام السراي والتصعيد الكلامي لاننا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات موقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيحال على مجلس النواب، يقضي بضم كل ما اعطي من مساعدات اجتماعية ومثابرة الى صُلب الراتب، لأن هذا الامر اساسي للموظفين.