قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس (الأربعاء) إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذ العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.
ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات المتعثرة حتى الآن بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق إعادة المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس، الأربعاء، بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار، المرتبط بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، استنادا إلى "مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
وقال المتحدث باسم الخارجية "هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.
وأضاف "لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات".
وينفي الرئيس المصري وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
