غارديان: قرارت ألمانيا قد تشكل إعلانا لنهاية معاهدة شنغن

مصدر الصورة

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن قرار ألمانيا تشديد الضوابط في كل نقاط حدودها البرية يوجه ضربة قوية لحرية التنقل داخل أوروبا وقد يمثل اختبارا صعبا لوحدة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الخطوة ذات طابع سياسي على ما يبدو ويصعب تبريرها.

وأضافت أن برلين أعلنت، أول أمس الاثنين، أن الضوابط المعمول بها على الحدود مع النمسا منذ عام 2015، ومع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا منذ العام الماضي، ستمتد الأسبوع المقبل لتشمل فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا والدانمارك.

ونقلت عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن القرار من شأنه أن يحد من الهجرة ويحمي البلاد "من المخاطر الجمة التي يشكلها الإرهاب الإسلامي والجرائم الخطيرة"، حسب تعبيرها.

ووقعت أحدث سلسلة من الهجمات بالسكاكين القاتلة في زولينغن الشهر الماضي، وكان من بين المشتبه بهم فيها طالبو لجوء، وذلك قبل أيام من الانتخابات الإقليمية الحاسمة في شرق ألمانيا والتي أسفرت عن تحقيق حزب البديل لألمانيا من أقصى اليمين المناهض للهجرة نجاحات تاريخية في ولايتين.

دوافع انتخابية

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة تشكل أيضا أكبر المخاوف لدى الناخبين في براندنبورغ شرقي البلاد، التي تُجري انتخاباتها الخاصة في غضون أسبوعين.

وتوقعت غارديان في تحليل لمراسلها للشؤون الأوروبية جون هينلي، أن يحل حزب الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط بزعامة المستشار أولاف شولتس خلف حزب البديل، ويبدو أن الائتلاف الحاكم يتجه نحو هزيمة ساحقة في الانتخابات الفدرالية العام المقبل.

وقالت الوزيرة فيزر إن الضوابط الجديدة ستشمل مخططا يسمح بإعادة المزيد من الأشخاص مباشرة إلى الحدود، لكنها رفضت الخوض في التفاصيل، فيما أعرب المسؤولون والدبلوماسيون في بروكسل عن انزعاجهم، ووصفوا الخطوة بأنها "موجهة بوضوح إلى الجمهور المحلي".

ومن حيث المبدأ، تسمح منطقة شنغن بالتنقل بين دولها دون جوازات وبحرية الحركة بينها جميعا دون ضوابط حدودية، وأنشئت المنطقة في عام 1985 وتشمل الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 4 دول أخرى من بينها سويسرا والنرويج.

ضغوط أقصى اليمين