تقدم عضو الكنيست أحمد الطيبي ومؤسسة "عدالة" بالتماس إلى المحكمة العليا من اجل السماح له بزيارة سجناء أمنيين. وجاء في الالتماس أن النائبة ليمور سون هارميلخ اجرت ما لا يقل عن عشر زيارات لسجناء أمنيين يهود، في حين لم تواجه أي رفض لطلباتهم.
وستعقد الجلسة اليوم (الأربعاء) في المحكمة العليا بعد عدم الرد على استفسارات الطيبي. وفي أعقاب قرار وزير الأمن القومي بن غفير إلغاء الإجراء الذي أقره الكنيست السابق والذي نظم مثل هذه الطلبات. هذا وقد حضر الوزير بن غفير إلى المداولات.
وطلب الطيبي لقاء الأسيرين وليد دقة ومروان البرغوثي. وستدعي الدولة أن بعض الزيارات، مثل الرغبة في لقاء البرغوثي، غير ممكنة في الوقت الحاضر لاعتبارات أمنية. وحسب مؤسسة "عدالة" التي تعرف نفسها بأنها المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، فإن هذا ادعاء أجوف يهدف إلى السماح باستمرار السياسة العنصرية للوزير بن غفير.
يذكر انه اندلعت مواجهة قبل نحو شهرين في قاعة الكنيست بعد أن وصف بن غفير كلا من عضوي الكنيست احمد الطيبي وأيمن عودة بـ "الإرهابيين"، وبدأ الاثنان بالركض نحو المنصة، بينما بدأ أعضاء الكنيست من الليكود بالركض نحوهما.
