واضافت عون: "بس بحب طمنو انو حتى ببلاد الماو ماو وجمهورية الموز ما وصلوا لمرحلة يمنعوا مدعي عام يلاحق جرائم بحجة انو المتهم مقدم عليه دعوى وعم يطلب مخاصمته..كتر خيركن هيدي احسن وسيلة لتوقفوا كل اعمال الملاحقة،وهيك بيصيروا المجرمين والقتالين بيسرحوا ويمرحوا بالبلد..شو بدهم احسن من هيك، علي منذر زعيتر مثلا، اكبر تاجر مخدرات ،بوكرا بيقدم دعوى مخاصمة ضدي وهيك بيمنعني من ملاحقته. هذا عهر بكل ما للكلمة من معنى لان تسيير الدعوى العامة يتعلق بالانتظام العام ولا يمكن ومستحيل في اي دولة تحترم نفسها ان تسمح بهذه الهرطقة، اما ما نصت عليه المادة ٧٤١ م.م.فيتعلق بالنيابة العامة عندما تمثل كفريق في الدعوى المدنية،partie civile ولا يمكن ان يتعلق بالنيابة كسلطة ملاحقةايpartie dans le procés pénal
لان هذا الامر مرتبط بالانتظام العام وبحماية المجتمع فضلا عن ان النيابة العامة هي في الأساس خصم في الدعوى الجزائية وليست قاضي حكم او تحقيق حتى تتم مخاصمتها".