أصرت ألمانيا الثلاثاء أن تحركها لفرض ضوابط حدودية مع الدول التسع المجاورة لها لوقف المهاجرين غير الشرعيين يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي وليس محاولة للقيام بذلك بمفردها.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فايزر إن برلين لن تتخذ تدابير أحادية الجانب "من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي"، وذلك بعد أن انتقدت بولندا القرار وحذر الاتحاد الأوروبي من أن عمليات التفتيش على الحدود لا يمكن استخدامها إلا كإجراء "استثنائي".
وقالن فايزر إن الخطوة تتوافق مع القانون الوطني والأوروبي وتعكس "عملاً منسقاً داخل ألمانيا وكذلك داخل الاتحاد الأوروبي".
وأضافت الوزارة في بيان أن "ألمانيا تواصل الاعتماد على التعاون الوثيق مع الدول المجاورة، على سبيل المثال من خلال الدوريات المشتركة ومراكز الشرطة المشتركة على الحدود".
يأتي هذا بعدما دعت المفوضية الأوروبية الثلاثاء إلى تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية"، غداة إعلان ألمانيا توسيع نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.
وأكدت ناطقة باسم المفوضية في بروكسل أن إعادة فرض إجراءات المراقبة على الحدود الداخلية لأوروبا "محتملة"، لكن يجب أن تكون "ضرورية ومتناسبة".
وشددت على أن "إجراءات مماثلة يجب أن تبقى استثنائية تماماً".
وأعلنت ألمانيا الإثنين تعزيز إجراءات المراقبة لتشمل كل حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية التي تثير أزمة سياسية بالنسبة إلى حكومة أولاف شولتس في مواجهة تنامي أقصى اليمين.
وبموجب القرار الجديد، ستُطبّق الإجراءات الجديدة عند الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك اعتباراً من 16 سبتمبر لفترة أولية تمتد ستة أشهر.
وكانت هذه الاجراءات مفروضة على الحدود مع بولندا وتشيكيا والنمسا وسويسرا. وأُبلِغت المفوضية الأوروبية بها.
من جهتها، أكدت برلين أن هذه التدابير ضرورية "لحماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية التي يمثلها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".
وشددت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية على "مبدأ التناسب" وتحدثت عن "تدابير بديلة" محتملة مثل "دوريات مشتركة" بين الدول الأوروبية.
من جهته دان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قرار ألمانيا المجاورة بتشديد الرقابة على الحدود ووصفه بأنه "غير مقبول".
وقال توسك في تصريحات بثت عبر التلفزيون إن بولندا تعتبر "هذه الإجراءات غير مقبولة".
وأضاف "بدلاً من فرض ضوابط أكبر على حدودنا، تحتاج بولندا إلى مشاركة أكبر من جانب الدول، بما فيها ألمانيا، في حراسة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتأمينها".
وأكد: "في الساعات المقبلة، سنتواصل مع دول أخرى متأثرة بقرارات برلين لإجراء مشاورات عاجلة".
ومنذ صيف 2021، عَبَر أو حاول آلاف المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، عبور الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
وحمّلت وارسو ودول غربية بيلاروسيا مسؤولية تنسيق تدفق المهاجرين مع حليفتها روسيا، في إطار الهجمات "الهجينة" التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة والاتحاد الأوروبي.
وفي مايو، أعلنت بولندا أنها خصصت أكثر من 2.3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية مع بيلاروسيا وجيب كالينينغراد الروسي.
وأقامت بولندا عام 2022 سياجاً معدنياً بارتفاع خمسة أمتار على طول 186 كيلومترا من حدودها مع بيلاروسيا لردع المهاجرين، وزودته آلاف الكاميرات وأجهزة الاستشعار.
