أبو فاعور: نحتاج بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة

مصدر الصورة

عقدت "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين"، في سياق جولتها على الكتل النيابية، اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، بحضور النواب: وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد، وعضو مجلس القيادة في "التقدمي" محمد بصبوص.

وخلال الاجتماع، تم البحث في تداعيات الوضع الاقتصادي منذ بداية الأزمة في عام 2019 وتفاقمها على صعيد الودائع وانهيار القطاع المصرفي، وعرضت الجمعية أفكارها وناقشتها مع الحاضرين في سبيل التعاون وخلق آلية عمل مشتركة.
وتخلل الاجتماع تركيز على الضرائب العشوائية والخلل الحاصل في الموازنات السابقة، كما الموازنة الحالية، في ظل غياب الدراسات اللازمة، إضافة إلى العقبات الموجودة في وزارة المالية.

بعد اللقاء، قال أبو فاعور: "إن اللقاء عقد في القاعة نفسها، حيث أُطلق البرنامج الإصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية، وهو المشروع الجدي الوحيد الذي تم تقديمه لإصلاح الحياة السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء".
أضاف: "لدى الجمعية أفكار جيدة وخبرات كثيرة ودراسات، والكتلة تجري اتصالات مع الجمعيات ومراكز الأبحاث، إذ اننا مقتنعون بأننا نحتاج بعد الانهيار الاقتصادي إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة".

وأكد أن "التركيز تمحور حول عشوائية الضرائب وكيفية إيجاد وسيلة لاسترجاع حقوق المودعين"، وقال: "إنها ليست قضية إجرائية فحسب، بل إنها قضية حقوقية واجتماعية، إذ لا يمكن أن تستقيم مؤسسات البلد إلا بحل عادل".
وختم: "نعمل كلقاء ديمقراطي وكحزب على صياغة مجموعة من الأفكار، في إطار الالتزام بضرورة إيجاد طريقة لإعادة أموال المودعين وتحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها في هذا الصدد".

من جهته، اعتبر المحامي كريم ضاهر أن "التعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي قائم وسيستمر ويتفعل"، وقال: "نحن أبناء دولة مؤسسات ونؤمن بها". وأشار إلى أن "المبادرة تأتي في سياق طمأنة المواطنين والجيل المقبل".
وختم: "هناك داخل المجتمع المدني أشخاص وجمعيات يريدون التعاون مع ممثليهم من نواب وأحزاب سياسية لإيجاد حلول للمشاكل، ضمن إطار إصلاحي نشدد عليه لما فيه خير المواطنين ومصلحتهم".