أصدر النواب الجمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، الإثنين، تقريرا ينتقد إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بسبب الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.
وقال التقرير إن إدارة بايدن كانت أولويتها "مظهرها وليس السلامة، وضللت الشعب الأميركي خلال الانسحاب المميت" للقوات من أفغانستان عام 2021، وفق ما ذكرته الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (إن بي آر)، التي قالت إن موعد التقرير "يصب الوقود على النار" قبل المناظرة الرئاسية المرتقبة بين المرشحين للرئاسة، كامالا هاريس ودونالد ترامب.
وصرح النائب الجمهوري الذي يقود اللجنة، مايكل ماكول، في تصريحات تلفزيونية، الأحد: "كان من الممكن منع ذلك لو عملت وزارة الخارجية بموجب القانون، ونفذت خطة الإخلاء. لقد تركوا الرجال والنساء الـ13 عالقين ليلقوا حتفهم".
وفي 26 أغسطس 2021، أدى هجوم انتحاري إلى مقتل 13 جنديا أميركيا و170 أفغانيا في مطار كابل المزدحم بحشود تهافتت لمحاولة الفرار من البلاد.
كما جاء في التقرير أن المسؤولين في الإدارة الأميركية "قللوا من أهمية التحذيرات" بشأن انهيار الأمن في أفغانستان، قبل أشهر من الانسحاب.
ودعا التقرير الكونغرس إلى "ضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين بشكل رئيسي، عن فشل اتخاذ القرارات وكيفية تنفيذها خلال فترة الانسحاب"، بجانب الإشارة إلى أن مسؤولي الإدارة الأميركية حينها "فشلوا في القيام بمسؤولياتهم نيابة عن الشعب الأميركي".
وجاء في التقرير أن بايدن "فشل في الحد من التبعات المتوقعة" لهذا الانسحاب.
من بين الشخصيات التي يعتبرها التقرير مسؤولة عن "فشل" الانسحاب، الرئيس الأميركي ونائبته ووزير الدفاع لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
من جانبهم، رفض النواب الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، التقرير واعتبروه "مناورة حزبية للتأثير على الانتخابات" المقررة في نوفمبر المقبل، وتتنافس فيها هاريس مع الرئيس السابق، الجمهوري ترامب.
وتساءل وزير النقل الأميركي، بيت بوتيجيج، السبت، قبل صدور التقرير: "إذا كانت لديهم 3 سنوات لتقييم ما حدث، لِمَ قدموا تقريرا بعد عيد العمال (الذي يتم الاحتفال به أول يوم إثنين من سبتمبر في الولايات المتحدة)، في عام الانتخابات الرئاسية؟".
وأضاف لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "اتخذت إدارة (بايدن) قرارا بعدم ترك هذه الحرب كإرث لرئيس خامس، وإنهاء هذا الصراع".
واعتبر التقرير أن قرار بايدن بتنفيذ الانسحاب بهذه الطريقة "استند إلى وجهة نظره التي كانت لديه منذ فترة طويلة، والمتعنّتة بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون موجودة في أفغانستان بعد الآن".
وأضافوا أن قرار بايدن "لم يستند إلى الوضع الأمني" ولا إلى "اتفاق الدوحة" الذي وُقّع مع طالبان عام 2020 في عهد ترامب، ونص على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ولا إلى نصيحة "خبراء الأمن القومي" أو "حلفائه".
وكانت اللجنة قد أصدرت مذكرة استدعاء لوزير الخارجية بوقت سابق هذا الشهر، قائلة إنه رفض المثول أمامها للإدلاء بشهادته بشأن الانسحاب من أفغانستان.
وفي رسالة بشأن الاستدعاء، قال ماكول إنه يتعين على بلينكن المثول أمام اللجنة يوم 19 سبتمبر أو ستوجه له تهم ازدراء، وفق رويترز.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، إن "بلينكن ليس متفرغا للإدلاء بشهادته في المواعيد التي اقترحتها اللجنة"، لكنه عرض "بدائل معقولة" للامتثال لطلب ماكول عقد جلسة استماع علنية.
وأضاف ميلر في بيان: "من المخيب للأمل أنه بدلا من استمرار التواصل مع وزارة (الخارجية) بحسن نية، أصدرت اللجنة مجددا مذكرة استدعاء غير ضرورية".
وأضاف أن بلينكن أدلى بشهادته أمام الكونغرس بشأن أفغانستان أكثر من 14 مرة، منها 4 مرات أمام لجنة ماكول.
واستطرد قائلا إن وزارة الخارجية زودت اللجنة أيضا بما يقرب من 20 ألف صفحة من سجلات الوزارة، والعديد من الإفادات رفيعة المستوى والمقابلات المكتوبة.
وسيطرت حركة طالبان التي تتولى السلطة في أفغانستان حاليا، على العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021، بعد انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
