أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة"، وذلك في نهاية جلسة "استجوابه على مدى ساعتين ونصف" بحضور محاميه.
احتجاجات
كما أوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة".
كذلك ختم مردفاً أنه بعد انتهاء الجلسة، أخرج سلامة من قصر العدل حيث كان يتم استجوابه وأعيد نقله إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث سجن قبل أيام.
وكان العشرات قد تجمعوا أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة، تزامناً مع بدء جلسة الاستجواب، مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي".
"اختلاس أموال عامة" و"تزوير"
يذكر أن سلامة (74 عاماً) أوقف في 3 سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة، بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفاً على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال"، حسب مصدر قضائي آخر.
فيما أودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفقاً للمصدر ذاته.
وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
محور تحقيقات محلية وأوروبية
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 3 أعوام، يشكل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى عام 2023.
ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
مذكرتا توقيف
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي مذكرتي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الانتربول. وقرر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو مذكرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
كما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
