رفض قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، ناعوم سولبرغ، أليكس شتاين وروث رونين، اليوم (الأحد) التماسًا جديدًا كان يهدف إلى إعلان تعذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن أداء مهامه بسبب الإجراءات الجنائية الجارية ضده في ما يعرف بملفات "الألف". كما رفضت المحكمة طلب المدعين لتوسيع نطاق تضارب المصالح المتعلق بنتنياهو بخصوص حرب "السيوف الحديدية."

لكن..

إلا أن القضاة أشاروا بوضوح إلى إمكانية إعادة النظر في قرارهم في حال حدوث تأخير في المحاكمة. وقد كتبوا في قرارهم: "من الواضح أنه إذا تغيرت الظروف المتعلقة بإدارة القضية الجنائية (مثل تأجيل موعد بدء مرحلة الدفاع)، فإن المدعين يمكنهم، إذا دعت الحاجة، العودة والتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة بطلب مناسب."

وكان من بين مقدمي الالتماس شخصيات بارزة، من ضمنها رئيس الأركان السابق دان حالوتس واللواء المتقاعد يتسحاق بريك، حيث رفض الالتماس من قبل المحكمة العليا وكذلك المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، التي تدير القضية الجنائية ضد نتنياهو، لكنها كانت مطالبة أيضًا بتبرير سبب عدم إعلان تعذّره عن أداء مهامه نتيجة استمرارية الإجراءات القضائية.

وفي ردها، شددت المستشارة القضائية على وجود مصلحة عامة واضحة في إنهاء الإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن بداية مرحلة الدفاع، حيث سيبدأ نتنياهو وبقية المتهمين بالإدلاء بشهاداتهم، من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل. وأكدت أن أي تأخير إضافي قد يتطلب إعادة النظر في مسألة تضارب المصالح بناءً على المعطيات الجديدة.