الحزب التركي الحاكم: الاتحاد الأوروبي يمارس معايير مزدوجة في محاربة وسائل الإعلام الروسية

وقال تشيليك لقناة "خبر تورك" التلفزيونية: "يمارس الاتحاد الأوروبي معايير مزدوجة: عمليات البث ذات المحتوى المناهض لتركيا، مع أي أكاذيب، لا تخضع لأي عوائق، ولكن تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع "الدعاية الروسية"، وفي الوقت نفسه، يزعمون أن الإجراءات المتعلقة بالبث الروسي فعالة في إطار حرية التعبير وفي الوقت نفسه، هناك عدد كبير من البرامج الإذاعية المناهضة لتركيا في أوروبا".

وأصبح الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب صعبا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، في نوفمبر 2016، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا ينص على ضرورة مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تحديد RT وسبوتنيك على أنهما التهديدات الرئيسية.

واتهم عدد من السياسيين الغربيين، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى رئيس فرنسا، RT وسبوتنيك بالتدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة وفرنسا، دون أن يقدموا أي دليل، وأكد المسؤولون الروس أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

وفي الآونة الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وسائل الإعلام الروسية الكبرى، وحظر بثها داخل الاتحاد الأوروبي، وتم اتخاذ هذا القرار دون اللجوء إلى المحكمة أو إلى الهيئات التنظيمية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن أسواق الإعلام في بلدانها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لا تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات على الصحفيين والرياضيين والممثلين الثقافيين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 4 سبتمبر، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.

وشملت العقوبات أيضا نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف والموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي يلينا أفاناسييفا.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الخارجية على تشديد قواعد العمل فيما يتعلق بمجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، مع تحديد وضعها على أنها "مكاتب تمثيل أجنبية"، وتزعم الولايات المتحدة دون دليل وجود "تأثير عدائي" مزعوم على الانتخابات الرئاسية في البلاد، وقد رفضت السلطات الروسية مرارا مثل هذه الادعاءات.

المصدر: RT