كيف سيتصرف المستبعدون من سباق الانتخابات الرئاسية بتونس قانونيا؟

تونس- يزداد المشهد الانتخابي تعقيدا في تونس بسبب استبعاد 3 مرشحين، بالرغم من قرار المحكمة الإدارية بقبول طعونهم ضد هيئة الانتخابات وإرجاعهم للسباق الانتخابي، لكن رفض الهيئة لقرارات المحكمة وتمسكها بقرار الاستبعاد جعلهم يرفضون التنازل عن ترشحهم للرئاسة.

ويبدو أن التوتر الحاصل في العلاقة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية من جهة، وبين الهيئة والمرشحين المستبعدين سيزداد سخونة، لا سيما وأن هؤلاء المرشحين بصدد اللجوء إلى كل الخيارات القانونية الممكنة لإبطال قرارات الهيئة ومقاضاتها والطعن بنتائجها.

والمرشحون المعنيون هم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي وكلهم يعارضون الرئيس قيس سعيد.
وأثار قرار هيئة الانتخابات -برفض تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية الباتة النهائية غير القابل للطعن وفق قانون الانتخابات- ردود فعل غاضبة تجاه الهيئة، التي واجهت سيلا جارفا من الانتقادات القانونية من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كليات حقوقية ونشطاء ومعارضين.

وبالنسبة إلى المرشح عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة والأمين العام الحالي لحزب العمل والإنجاز الذي تأسس في 2022، فإن فريقه القانوني انطلق منذ رفض الهيئة بإعادته للسباق الانتخابي في توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة.

مصدر الصورة

تجاوز السلطات

في السياق، يقول أحمد النفاتي نائب المرشح عبد اللطيف المكي بالحزب ومدير حملته الانتخابية للجزيرة نت إن أول خطوة قام بها الفريق القانوني لعبد اللطيف المكي هو توجيه محاضر تنبيه عن طريق عدول تنفيذ ضد الهيئة لكونها تمردت ولم تلتزم بتطبيق أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع المكي.

ويؤكد أن الفريق القانوني يتجه إلى تقديم شكوى جزائية ضد هيئة الانتخابات التي يرأسها فاروق بوعسكر بتهمة تجاوز السلطات بعد رفضها تطبيق القانون والامتثال إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعلى سلطة دستورية، وذلك في غياب المحكمة الدستورية.

ويعتبر النفاتي أن الغاية من ضرب هيئة الانتخابات عرض الحائط بأحكام المحكمة الإدارية هو التضييق على المرشحين الجديين لجعل الطريق مفتوحة أمام الرئيس قيس سعيد الساعي لولاية ثانية، مبينا أن عبد اللطيف المكي واجه مختلف أشكال الإقصاء من السباق.

بالنسبة إلى المرشح منذر الزنايدي الذي تقلد قبل الثورة مناصب وزارية عدة في حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فإن فريقه القانوني قد أعلن أن المعركة الانتخابية ما زالت مستمرة، معربا عن رفضه التام لقرار هيئة الانتخابات ومتوجها للطعن في قرارها.

لم يتسن للجزيرة نت أخذ تصريح من محامية الزنايدي ليلى الوسلاتي حول الخيارات القانونية التي سيتبعها الفريق القانوني، لكن المحامي السابق الذي ترافع على الزنايدي أمام المحكمة الإدارية عبد الجواد الحرازي تحدث للجزيرة نت عن بعض الخيارات المتاحة.

مصدر الصورة

المحكمة الأفريقية

يقول الحرازي إن قرار استبعاد المرشحين لم يكن قرارا قانونيا، بل سياسيا وبالتالي لا يمكن الطعن في قرار سياسي، معتبرا أن توجه الفريق القانوني للزنايدي للطعن في قرار الهيئة من خلال رفع قضية في تجاوز السلطات وعدم تطبيق قرارات قضائية "يتطلب سنوات".

لكنه يقول إن الفريق القانوني ما زال لديه إمكانية الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل أمام المحكمة الإدارية، كما لم يستبعد فرضية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان للطعن في قرار هيئة الانتخابات الحالية.

وبالنسبة إلى المرشح عماد الدائمي، فإنه ومن خلال تدويناته على صفحته فيسبوك توعد هيئة الانتخابات بمقاضاة أفرادها السبعة بمقتضى مسؤوليتهم الشخصية بتهم متعددة منها تزوير وثائق والفساد واستغلال النفوذ وتجاوز السلط لتوجيه النتائج لصالح الرئيس سعيد.

ولا تقتصر التهم التي يسعى الدائمي لرفعها لدى القضاء الجزائي التونسي ضد الهيئة على تلك التهم، بل إنه يسعى لملاحقتها قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد ودفع المواطنين إلى التناحر وإهدار المال العام، ولوح بمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.

منطق الغلبة

من جهة أخرى، يقول عبد الوهاب معطر المحامي وأستاذ القانون الدستوري والوزير السابق في عهد حكومة الترويكا الذي تقع استشارته من قبل بعض المرشحين المستبعدين إن المنطق الذي يحكم السجال الانتخابي في تونس هو منطق الغلبة والعبث، وفق تعبيره.

لكنه يقول للجزيرة نت إن هناك سبلا قانونية يمكن اتباعها من قبل المرشحين المستبعدين، منها تقديم قضية ضد الهيئة في تجاوز السلطة لعدم إذعانها لأحكام المحكمة الإدارية الباتة والنهائية، لكنه يوضح أن صدور أحكام في مثل هذه القضية تتطلب سنوات.

وكشف معطر أن المرشحين المستبعدين يتجهون أيضا لاستعجال النظر في مطالبهم لتقديم مطلب توقيف قرار هيئة الانتخابات لدى المحكمة الإدارية، موضحا أن رئيس المحكمة له حصريا الاختصاص للنظر في هذا المطلب في ظرف شهر دون أن يكون ملزما لذلك.

المصدر: الجزيرة

شارك الخبر