على مكتب وزير المالية ووزير الطاقة .. مقترح للخروج من مأزق القانون الجديد للطاقة المتجددة

سرايا - لجأت الحكومة لتعديل قانون الطاقة المتجددة في الأردن لتحصيل وفر مالي بقيمة ٩٣ مليون دينار على الوطنية للكهرباء.

القانون الجديد يلغي نظام صافي القياس على الأنظمة الجديدة ويبقيه على الأنظمة القديمة والتي وصلت نسبتها ٢٧٪؜ من إجمالي الطاقة الكهربائية المتولدة في الأردن على نظام صافي القياس.

نظام صافي القياس السابق غير عادل بشكل عام و يستخدم الشبكة بطريقة شبه مجانية للتخزين و قد كان مناسباً لعام او اثنين فقط لبدء القطاع ثم كان يجب أن يتحول لصافي الفوترة مثل باقي دول العالم و التمسك بالنظام القديم للأنظمة القديمة محض أنانية و يبشر بسقوط النظام الكهربائي ويليه سقوط الشركات.

أفضل طريقة هي تعديل الأخطاء بطريقة عادلة بين الأنظمة الجديدة بعد ١-٦-٢٠٢٤ والأنظمة القديمة التي بدأ تركيبها من بدايات ٢٠١٢.

الحل الوحيد بعيداً عن البعد القانوني هو أن جميع اتفاقيات الربط وقعت لتاريخ ٢٠ سنة ، لكن الجدوى الاقتصادية لأغلب الشركات الكبيرة كانت عالية جداً و أربح من تجارتهم الأصلية عند تركيب الأنظمة ، فهنالك المستشفيات و الجامعات و البنوك و بعض أصحاب التعرفة العالية كالاتصالات وصلت جدواهم إلى استرداد ثمن النظام ب ٩ أشهر فقط لا غير وعلاوة على ذلك ، تم منحهم إياه على شكل قرض مدعوم من البنك المركزي. أي بما معناه دون الحاجة إلى راس مال و لا استثمار و دعم حكومي عالفائده و سداد من التوفير.

ونتفهم اليوم أن نظام صافي القياس غير عادل لشركات التوزيع ويؤدي بشكل أو بآخر إلى سقوط النظام الكهربائي في الأردن ، ولكن من غير العادل تغير النظام صافي القياس إلى صافي الفوترة على الأنظمة الجديدة فقط وفرض ضرائب خيالية بدل استخدام شبكة بقيمة ١٣ دينار لكل كيلو واط استطاعة وترك الأنظمة على نظام صافي القياس

على الحكومة تغيير كامل الأنظمة القديمة و الجديدة لنظام صافي القياس بطريقة عادلة بغض النظر عن العقود بإعطاء الشركات حق ل ٨ أو ١٠ سنوات بدل ٢٠ سنه بالعقد و في ٢٠٢٤ تقريبا يدخل أول نظام ركب سنته العاشره

التحويل لا يعني فقدان حق التوليد والاستهلاك لكن رجوع الكهرباء الفائضة النهاريه سيصبح بـ ٤ قروش بمعنى أن الأنظمه تقريبا التي عمرها ١٠ سنوات ستوفر مالياً في السنة الحادي عشر من ٦٠% إلى ٩٠% مما كانت توفره في السنة العاشرة حسب التعرفه و الاستهلاك.

نظام الربط على الشبكة يعني أن تكون جزء من الشبكة و بالتالي تكاليفها نتفق أنه لا يجب ان تكون مجانية .

بتعديل صافي الفوترة بدل صافي القياس على الأنظمة القديمة التي زاد عمرها عن ١٠ كما سوف يطبق على الأنظمة الجديدة يحقق عدالة اكثر ووفر مالي يزيد عن ١٠ أضعاف مما سوف يحققه النظام الجديد المجحف الذي سوف يعطل قطاع الطاقة المتجددة في الأردن لعدم جدواها.

اقتراح من مستثمري قطاع الطاقة المتجددة ليضع على مكتب كل من وزير المالية ووزير الطاقة للخروج من مأزق القانون الجديد .