- رئيس الدولة يستقبل أمين عام مجلس التعاون ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة "إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات"
- واشنطن: نواصل العمل لتقديم مقترح معدل بشأن وقف النار بغزة
- واشنطن: نواصل العمل مع مصر وقطر لتقديم مقترح جديد بشأن غزة
- أمام رئيس الدولة.. سفيرا الإمارات لدى كندا والبرتغال يؤديان اليمين القانونية
- رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد القمري للاطمئنان على صحته
- إعلان موعد إقامة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين
- شرطة الفجيرة "حادث صدم يؤدي إلى وفاة طفل يقود دراجة هوائية"
- بقرار مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد.. موزة السويدي أميناً عاماً لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
- نتنياهو: نحتاج تغييرا جذريا على الحدود مع لبنان
- الإمارات تدين محاولة اغتيال دونالد ترامب
- يظهر هاليفي رئيس الأركان مكبلاً بالأصفاد.. فيلم قصير يثير ضجة في إسرائيل
- "أسبيدس": نجاح قطر السفينة سونيون إلى مكان آمن دون أي تسرب نفطي
- ليصبح ثاني أكبر جيش بالعالم.. بوتين يأمر بزيادة الجنود لـ1.5 مليون
- العراق.. مسيرة تركية تستهدف اجتماعا لحزب العمال الكردستاني
- إسرائيل تصر على الحل العسكري مع حزب الله.. وتبلغ واشنطن بذلك
- توجيه تهمتين للمشتبه به في محاولة اغتيال ترامب
- غالانت يدفع للعمل العسكري ضد حزب الله بعد أنباء عن إقالة وشيكة
- النصر يواصل نتائجه المهتزة ويتعادل مع الشرطة
- حياة بيلنغهام.. قصر فاخر بجوار رونالدو و"سائقة" غير متوقعة
- كارفخال يبحث عن "ذات الأذنين" السابعة في مسيرته
استشارة
متى يصبح الحكم نهائياً؟ وهل هناك استثناءات بعد انتهاء مرحلة التقاضي؟ (م.أ)
يصبح الحكم نهائياً بعد استيفاء مراحل التقاضي إلا في حالات خمس بحسب نص المادة (257) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 وتعديلاته: الأولى إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المُدعى قتله حياً، والثانية إذا صدر حكم في واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يستنتج منه براءة أحدهما، والثالثة إذا حُكم على شاهد أو خبير بعقوبة الشهادة الزور أو بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لذلك تأثير في الحكم، والرابعة إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم، والخامسة إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه.
وعملاً بموجبات نص المادة 258 في الحالات الأربع الأولى يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب ليس النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم الذي يطلب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه مشفوعاً بالمستندات المؤيدة، ويجب أن يرفع الطلب خلال الشهور الثلاثة التالية لتقديمه، ويكون حق طلب إعادة النظر في الحالة الخامسة للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن.
المصدر: الإمارات اليوم
