أرسل سيكيلا، وهو مرشح التشيك لمنصب المدير التنفيذي المقبل للاتحاد الأوروبي والمرشح لتولي منصب سيمسون، الرسالة أيضًا إلى نظرائه في النمسا والمجر وسلوفاكيا، الذين ما زالوا يعتمدون على واردات الغاز الروسي، وألمانيا التي انقطع اتصالها المباشر بشكل نهائي قبل عامين عندما تم تخريب خط أنابيب نورد ستريم.
نحو إيجاد إمدادات بديلة
قال سيكيلا في بيان صدر يوم الخميس: ”أثبتت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه حيث تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح لتعطيل واستقرار سوق الطاقة والاقتصاد بشكل عام. من الواضح أن هذا السلوك لن يتغير طالما استمر عدوانها على أوكرانيا".
وقد اقترح الوزير إمكانية استخدام التدفقات العكسية للغاز عبر بلاده لتحل محل 40-42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق يوميًا عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإمدادات البديلة يمكن أن تكون واردات الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن الجدوى من خطته قد ازدادت بسبب قرار ألمانيا رفع رسوم التخزين المثيرة للجدل اعتبارًا من بداية العام المقبل.
وأضاف: ”في حالة توقف عبور الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، يجب إيجاد إمدادات بديلة مع موردين بديلين في المقام الأول“. وتابع: ”نحن بحاجة إلى تجنب شراء غاز غير روسي رسميًا، ولكن يمكن مبادلته بالغاز الروسي في الطريق، مما يقوض جهودنا الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية".
واعتبر سيكيلا أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز ”تقدمًا كبيرًا“ في تقليل اعتماده على الغاز الروسي إذ انخفض إلى 8% العام الماضي قبل أن يشن بوتين حربه غير المعلنة على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنه أخبر سيمسون وزملاءه الوزراء أنه ”مع ذلك يجب علينا تكثيف جهودنا".
وفي الوقت الذي تعرضت فيه المجر لانتقادات من شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب مغازلتها لموسكو وإبرام صفقات جديدة لإمدادات الغاز منذ بداية الحرب، استوردت النمسا رقمًا قياسيًا بلغ 98% من الغاز الروسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا تزال سلوفاكيا أيضًا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
خطر اقتصادي وأمني
أخبرت الوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا "يورونيوز" اليوم، أنها لم تتلق بعد رسالة سيكيلا، لذا لا يمكنها التعليق مباشرة على محتواها.
وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: ”مع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: تمثل إمدادات الغاز والاعتماد على الطاقة من روسيا خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا، لذلك من الضروري لأمن بلدنا تعزيز استقلالية إمداداتنا من الطاقة".
ولتحقيق هذه الغاية، كانت وزارة الطاقة النمساوية ”تستعد للتنسيق الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة "إي – كونترول" منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا“، مشيرةً إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز قد انخفض بمقدار الربع تقريبًا خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة: ”تبلغ قدرات الاستيراد المتاحة للنمسا حاليًا عبر إيطاليا وألمانيا وحدهما حوالي 160 تيراواط/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك النمسا السنوي من الغاز تقريبًا“.
