وعد ميشال بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، بإجراء "تغييرات" بعدما عيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيساً للوزراء أملاً بإخراج بلده من المأزق السياسي الراهن.
وقال بارنييه خلال تسمله مهامه "ينبغي قدر المستطاع رفع التحديات والاستجابة للغضب والمعاناة والشعور بالإهمال والظلم"، ذاكراً من بين أولوياته التعليم المدرسي والأمن والهجرة والعمل والقدرة الشرائية. ووعد كذلك "بقول الحقيقة" حول "الدين المالي والبيئي" لفرنسا.
كما تعهد بارنييه بالعمل مع "كل من لديهم نوايا حسنة" من أجل تحقيق المزيد من الاحترام والوحدة في بلد منقسم سياسياً بعد أشهر من الاضطراب السياسي.
وقال بارنييه في أول خطاب له في المنصب وهو يقف في ساحة قصر ماتينيون: "الفرنسيون.. يحتاجون اليوم.. وقد أعربوا عن حاجتهم.. إلى الاحترام والوحدة والتراضي".
وبعد حالة ترقب استمرت 60 يوماً إثر الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو وأسفرت عن جمعية وطنية مشرذمة، أصبح بارنييه البالغ 73 عاماً أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث.
ويخلف بارنييه غبريال أتال (35 عاماً) الذي كان أصغر رؤساء الحكومة الفرنسيين في الجمهورية الخامسة.
ويتمتع بارنييه بخبرة واسعة في فرنسا والاتحاد الأوروبي ويعرف عنه أنه وسيط مخضرم، إذ كان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي خلال مرحلة مغادرة المملكة المتحدة للتكتل القاري. وقبل ذلك تولى مناصب وزارية عدة اعتباراً من العام 1993 خصوصاً في عهدي الرئيسين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
وبعد مشاورات ومماطلات استمرت لأسابيع، كلفه إيمانويل ماكرون "تشكيل حكومة جامعة"، على ما أعلنت الرئاسة.
حجب الثقة
لكنّ رئيس الوزراء الجديد الذي يعترض على تعيينه معسكر اليسار، عليه أن يظهر كل خصاله الدبلوماسية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في البرلمان وإنهاء أخطر أزمة سياسية في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.
وتبدو هذه المهمة شبه مستحيلة بعدما أفرزت الانتخابات ائتلافاً يسارياً في مقدمة القوى السياسية في فرنسا لكن دون حصوله على غالبية صريحة في البرلمان.
وتنقسم اليوم الجمعية الوطنية بين ثلاث كتل: تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يجمع الأحزاب اليسارية والذي يملك أكثر من 190 مقعداً، يليه معسكر الرئاسة الذي فاز بـ160 مقعداً، والتجمّع الوطني (أقصى اليمين) الذي يملك 140 مقعداً.
ولم يحصل أيّ من الكُتل على الغالبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعداً في المجلس الذي يتألّف من 577 مقعداً.
وأثار تعيين بارنييه غضب اليسار الذي كان يطالب برئاسة الحكومة.
وعلى غرار حلفائه الآخرين في الجبهة الشعبية الجديد، أعلن التكتل الاشتراكي في الجمعية الوطنية أنه لن يمنح بارنييه الثقة كونه "لا يملك شرعية سياسية ولا شرعية جمهورية".
وكتب زعيم الاشتراكيين أوليفيه فور عبر منصة اكس: "إننا ندخل في أزمة نظام" مندداً بـ"وصول انكار الديمقراطية إلى الذروة" فيما حل حزب الجمهوريين اليميني الذي ينتمي إليه بارنييه في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية.
سرقة الانتخابات
من جهته، قال زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: "لقد سُرقت الانتخابات من الفرنسيين، مؤكداً أن "هذه الشخصية هي الأقرب إلى مواقف" التجمع الوطني.
ويبدو أن ماكرون يعوّل على امتناع التجمع الوطني بزعامة المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن عن الإطاحة ببارنييه في حال طرح الثقة به.
وقالت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن: "سننتظر سماع خطاب بارنييه بشأن السياسة العامة" أمام البرلمان قبل تحديد موقف التجمع بشأن منحه الثقة أم لا.
بدوره قال رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا إنه سيتم الحكم على بارنييه "بناء على الأدلة" عندما يخاطب البرلمان.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بتكليف بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية. وقالت في منشور على إكس "أهنئكم. أعلم أن ميشال بارنييه يضع مصلحة أوروبا وفرنسا في قلب اهتماماته، كما تظهر خبرته الطويلة. أتمنى له كل النجاح في مهمته الجديدة".
كما هنّأ المستشار الألماني أولاف شولتس بارنييه على تعيينه، متمنيا له "النجاح في مهامه المقبلة".
