أشعل تصريح لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، توّعد فيه بفرض عقوبات تصل إلى السجن، من أجل ضبط محتويات "تيك توك" و"يوتيوب"، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يدعم ضرورة تنظيم هذا القطاع ورافض يرى في ذلك "اعتداء" على حرية التعبير.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، يوم الثلاثاء، إنّه "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب"، معتبرا أنّه "اعتداء على حياة الأفراد".
وكشف وهبي أنّ وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى شبكات التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجنية تصل لسنوات.
لكن تصريحات وهبي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المدونين بين داعم لفرض عقوبات ومعارضا لذلك.
اعتبرت مدوّنة تدعى "فوزية سعايدي" أن ما سيقدم عليه وزير العدل فيه قمع للأفواه، وكتبت "كل إنسان له الحرية أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة ما لم يؤذ الآخرين ولم يتدخل في خصوصياتهم ولم يشتم، لا يجب مراقبة ما ينشره الناس حتى في المنصات الافتراضية".
من جانبه، رأى المدوّن "عزيز امقالا"، أن القانون الجنائي الجديد الذي "يهندسه" وزير العدل "خطير"، مشيرا إلى أنّه "يقمع حرية الرأي والتعبير للمواطنين على مواقع التواصل"، بينما أعتبر المدوّن "عادل اشضوض"، أن "العقوبات الجنائية والردعية ليست حلا لضبط محتوى مواقع التواصل، وإنما التوعية والترشيد بكيفية استغلالها لتقديم واستهلاك محتوى ثقافي وتعليمي بعيدا عن الصفحات التي تروج للتفاهة".
في المقابل، ذهب مدوّن آخر إلى أكثر من فرض عقوبات، بل طالب بحظر منّصة "تيك توك نهائيا" عن المغرب، مثلما فعلت بعض الدول، معتبرا أنّ هذه المنّصة بصدد "تدمير قيم المجتمع المغربي والجيل القادم الذي يقضي معظم أوقاته في متابعة بسبب المحتويات التافهة والمبتذلة".
