حرب غزة: قرار بريطانيا تعليق صادرات بعض الأسلحة لإسرائيل "خطوة رمزية"

لم يكن قرار بريطانيا بتعليق صادرات بعض الأسلحة لإسرائيل مفاجئا، لكنه لم يخل من الصدمة للمسؤولين الإسرائيليين في الوقت ذاته، فالخطوة جاءت من حليف تاريخي وفي "وقت حساس".

وأعلنت بريطانيا، يوم الإثنين الماضي، أنها قررت تعليق حوالي 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، ديفيد لامي، في إحاطة له أمام مجلس العموم.

تشمل هذه الرخص الـ 30، من أصل حوالي 350 رخصة إجمالاً، مكونات للطائرات العسكرية والمروحيات والطائرات المسيرة وعناصر تسهل استهداف المواقع الأرضية، لكن مع استمرار توريد أجزاء لطائرات إف-35.

وأكد المسؤولون أن الحكومة توصلت إلى أن هناك خطراً واضحاً، من أن تُستخدم العناصر المصدرة إلى إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح المسؤولون أن هذا القرار لا يمثل حظراً على الأسلحة، وأن تقييم الحكومة ليس مصمماً للتأثير المسبق على نتائج التحقيقات التي تجريها المحاكم الدولية، مثل: محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

"غضب إسرائيلي"

قابلت إسرائيل القرار البريطاني بعاصفة من التصريحات الغاضبة، ووصف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "مخزٍ".

وفي سلسلة من المنشورات شديدة اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال نتنياهو إن "الحظر الجزئي لن يؤثر على عزيمة بلاده".

وأضاف: "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية صديقة تدافع عن نفسها ضد البربرية، فإن قرار بريطانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس".

وقال نتنياهو: "سواء بالأسلحة البريطانية أو بدونها، ستفوز إسرائيل في هذه الحرب وتضمن مستقبلنا المشترك".

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرار لندن وقال عبر موقع إكس: "أشعر بخيبة أمل شديدة، بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة بريطانيا على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".

كما أصدر وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بياناً قال فيه إنه "يشعر بخيبة أمل بعد قرارات لندن الأخيرة"، مشيراً إلى أن هذا القرار "يبعث برسالة ملتبسة للغاية" لحماس وإيران، وأن المستفيدين الوحيدين هم حماس وإيران.

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل تعمل "وفقاً للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل ومحترم".

وعلّق وزير الطاقة، إيلي كوهين، على قرار لندن قائلا إنه "يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس".

ووصف وزير شؤون الشتات، عميحاي شيكلي، القرار بأنه قرار سيء بالنسبة لبريطانيا، وقال إن توقيته، بعد وقت قصير من مقتل ستة رهائن إسرائيليين على يد حماس، كان مؤسفا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه عثر، يوم السبت الماضي، على جثث 6 رهائن إسرائيليين في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

دوافع القرار

يرى مراقبون أن القرار يأتي استجابة لضغوط داخلية ودولية، وأخرى من منظمات حقوقية، تتعرض لها لندن بشأن علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، التي تشن حربا على غزة أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وأفادت تقارير بأن حزب العمال الذي شكل الحكومة الجديدة، برئاسة كير ستارمر، عانى انتكاسات كبيرة خلال الانتخابات الأخيرة في المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة.

واستند تقييم الحكومة البريطانية إلى ثلاث فئات منفصلة ضمن معايير الترخيص الاستراتيجي للصادرات: تقديم المساعدات الإنسانية والوصول إليها، ومعاملة المحتجزين، وإدارة الحملة العسكرية.

وخلصت مراجعة الحكومة إلى وجود انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في الفئتين الأوليين، لكن نقص الأدلة القابلة للتحقق حال دون التوصل إلى قرار بشأن إدارة الحملة العسكرية.

ولا تعد بريطانيا مورداً رئيسياً للأسلحة إلى إسرائيل، إذ تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث نسبة الأسلحة المباعة لإسرائيل، بينما تمثل الصادرات البريطانية أقل من 1 في المئة من إجمالي تلك المبيعات.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للقانونيين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.

"حساسية التوقيت"

يأتي هذا القرار إثر انتهاء مراجعة تراخيص الأسلحة المصدّرة إلى إسرائيل، والتي طلبها وزير الخارجية البريطاني بعيد توليه منصبه في بداية يوليو/ تموز الماضي.

لكن القرار جاء في وقت حساس للغاية في إسرائيل، إذ صادف يوم جنازات الرهائن الستة الذين استعاد الجيش جثثهم من قطاع غزة، وكذلك إضراب عام ومظاهرات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإبرام صفقة لتبادل الرهائن، لإنقاذ ما تبقى منهم على قيد الحياة، وإعطاء الأولوية لذلك الهدف قبل هدف نتنياهو الحربي لتدمير حماس.

وأثار مقتل الرهائن حزنا وغضبا في جميع أنحاء إسرائيل، ودفع أكبر نقابة عمالية وهي (الهستدروت) إلى تنظيم إضراب عام يوم الإثنين، والذي أمرت محكمة العمل الإسرائيلية بتعليقه باعتباره مخالفا للقانون.

وعن التوقيت أيضا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن القرار "يأتي في وقت نخوض فيه حرباً على سبع جبهات مختلفة، وفي وقت نعيش حداداً على ستة أسرى أُعدموا بدم بارد من قبل حماس داخل الأنفاق في غزة".

لكن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قال: "إن توقيت القرار كان مدفوعا بحقيقة أن هذه كانت عملية قانونية".

وأضاف أن "وزير الخارجية (ديفيد لامي) كان عليه أن يبلغ البرلمان بنتائج المراجعة في أول فرصة".

"نسبة ضئيلة"

على الرغم من أن إسرائيل من كبار مصدري الأسلحة، إلا أن جيشها يعتمد بشكل كبير على الطائرات المستوردة والقنابل والصواريخ الموجهة.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، حيث ساعدتها في بناء أحد أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية في العالم. ....