بعد توقيفه أمس إثر جلسة استماع قضائية، يبدو أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة سيمكث خلف القضبان حتى الأسبوع المقبل.
فقد كشف مصدران قضائيان، اليوم الأربعاء، أن سلامة الذي ألقي القبض عليه أمس بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجح أن تنعقد الأسبوع المقبل.
كما أضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وفق ما نقلت رويترز.
إلى ذلك، أوضح أحدهما أن من المتوقع أن يحدد القاضي موعدا للجلسة في أوائل الأسبوع المقبل.
أكثر من 110 ملايين دولار
أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر قضائية أمس، أن رئيس البنك المركزي السابق متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال جرائم مالية وعمولات تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
وتعتبر تلك الاتهامات منفصلة عن اتهامات سابقة وجهت له بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بـ"فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق.
إذ اتُهم الأخوان باستخدام فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات.
يذكر أن سلامة (البالغ من العمر 73 عاما) تولى قيادة البنك المركزي لمدة 30 عاماً، في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاما.
وذاع صيته باعتباره مسؤولا اتسم بالكفاءة في النظام المالي، وكان يُنظر له ذات يوم على أنه رئيس محتمل.
لكن سنواته الأخيرة في المنصب شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة.
كما وجهت إليه السلطات في لبنان وعدة دول غربية هذه الاتهامات أيضا.
كذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات عليه متهمة إياه بارتكاب أعمال فساد لإثراء نفسه ورفاقه، وهي مزاعم نفاها أيضا في ذلك الوقت.
