الضفة الغربية: مستوطنو البؤر الاستيطانية الإسرائيلية يستولون على أراضٍ فلسطينية

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت الجدة الفلسطينية عائشة اشتية، إن رجلًا وجه سلاحاً نحو رأسها وطلب منها مغادرة المكان الذي اعتبرته بيتها لمدة 50 عاماً.

وأخبرت بي بي سي أن التهديد المسلح كان أثناء ذروة حملة متزايدة من المضايقات والترهيب التي بدأت في عام 2021، بعد أن تم إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية بالقرب من بيتها في الضفة الغربية المحتلة.

يُظهر تحليل جديد لبي بي سي أن عدد هذه البؤر الاستيطانية قد ارتفع بسرعة في السنوات الأخيرة. وهناك حالياً ما لا يقل عن 196 بؤرة في أنحاء الضفة الغربية، وتم إنشاء 29 منها العام الماضي، وهو أكثر من أي سنة سابقة.

هذه البؤر، التي يمكن أن تكون مزارع، أو تجمعات منازل، أو حتى مجموعات من الكرفانات، غالباً ما تفتقر إلى حدود واضحة وهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء.

ولكن خدمة بي بي سي العالمية اطلعت على وثائق تظهر أن منظمات ذات صلات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية قدمت المال والأراضي لإنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.

كما حللت بي بي سي معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر لفحص انتشار هذه البؤر الاستيطانية، كما قامت بالتحقيق حول المستوطن الذي تقول عائشة شتية إنه هددها. ويقول الخبراء إن البؤر الاستيطانية قادرة على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بسرعة أكبر من المستوطنات، وهي مرتبطة بشكل متزايد بالعنف والمضايقة تجاه المجتمعات الفلسطينية.

لا توجد أرقام رسمية لعدد البؤر الاستيطانية. لكن فريق عين بي بي سي، استعرض قوائم حول هذه البؤر وأماكنها التي جمعتها منظمات إسرائيلية مناهضة للاستيطان مثل "السلام الآن" و"كرم نابوت"، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية التي تدير جزءاً من الضفة الغربية المحتلة.

قمنا بتحليل مئات الصور الفضائية للتحقق من أن البؤر الاستيطانية قد أُنشئت في هذه المواقع ولتأكيد السنة التي تم فيها إنشاؤها. كما تحققنا من منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنشورات الحكومة الإسرائيلية، والمصادر الإخبارية للتأكد من ذلك وإظهار أن البؤر الاستيطانية ما تزال قيد الاستخدام.

يشير تحليلنا إلى أن ما يقرب من النصف (89) من الـ 196 بؤرة استيطانية التي تحققنا منها قد تم بناؤها منذ عام 2019.

ترتبط بعض هذه البؤر الاستيطانية بتزايد العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. في وقت سابق من هذا العام، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على ثمانية مستوطنين متطرفين لتحريضهم على العنف ضد الفلسطينيين أو ارتكابهم له. ستة منهم على الأقل قد أنشأوا بؤراً استيطانية غير قانونية أو يعيشون فيها.

يقول آفي مزراحي، القائد السابق للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، إن معظم المستوطنين هم مواطنون إسرائيليون يلتزمون بالقانون، لكنه يعترف بأن وجود البؤر الاستيطانية يجعل العنف أكثر احتمالاً.

"كلما وضعت بؤراً استيطانية غير قانونية في المنطقة، فإنها تجلب التوترات مع الفلسطينيين... الذين يعيشون في نفس المنطقة"، يقول مزراحي.

أحد المستوطنين المتطرفين الذين فرضت عليهم المملكة المتحدة عقوبات هو موشيه شرفيت، الرجل الذي تقول عائشة إنه هددها تحت تهديد السلاح. وقد فرضت الحكومة الأمريكية في مارس/آذار عقوبات على كل من شرفيت والبؤرة الاستيطانية التي أنشأها على بُعد أقل من 800 متر من منزل عائشة. وُصفت بؤرته الاستيطانية بأنها "قاعدة ينطلق منها لارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".

تقول عائشة التي تعيش الآن مع ابنها في بلدة قريبة من نابلس: "لقد جعل حياتنا جحيماً".

تفتقر البؤر الاستيطانية إلى أي موافقة رسمية على مخططاتها من قبل السلطات الإسرائيلية، على عكس المستوطنات التي تعد أكبر حجماً وعادة ما تكون تجمعات حضرية يهودية مبنية في أنحاء الضفة الغربية، وهي قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وكل منهما يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى أرض محتلة. إلا أن العديد من المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية يزعمون أنهم كيهود لديهم ارتباط ديني وتاريخي بهذه الأرض.

قالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في يوليو/تموز، في رأي تاريخي، إن على إسرائيل أن توقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وأن تجلي جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة. رفضت إسرائيل هذا الرأي واعتبرته "خاطئاً بشكل جوهري" ومنحازاً.

وعلى الرغم من عدم تمتع البؤر الاستيطانية بأي وضع قانوني، إلا أن هناك أدلة قليلة تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول منع النمو السريع في أعدادها.

اطلعت بي بي سي على أدلة جديدة تُظهر كيف قدمت منظمتان تربطهما صلات وثيقة بالدولة الإسرائيلية أموالاً وأراضيَ استخدمت لإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

إحدى هذه المنظمات هي "المنظمة الصهيونية العالمية" (WZO)، وهي هيئة دولية تأسست قبل أكثر من قرن ولعبت دوراً مهماً في تأسيس دولة إسرائيل. لديها قسم يُسمى "قسم الاستيطان" وهو مسؤول عن إدارة مساحات شاسعة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. يُمول هذا القسم بالكامل من الأموال العامة الإسرائيلية ويصف نفسه بأنه "ذراع للدولة الإسرائيلية".

العقود التي حصلت عليها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، وحللتها بي بي سي، تُظهر أن "قسم الاستيطان" قد خصص مراراً وتكراراً أراضيَ أقيمت عليها بؤر استيطانية. تنص العقود على حظر بناء أي هياكل وتقول إن الأرض يجب أن تُستخدم فقط للرعي أو الزراعة، لكن صور الأقمار الاصطناعية تكشف أنه في أربع حالات على الأقل تم بناء بؤر استيطانية غير قانونية عليها.

إحدى هذه العقود وقعها زفي بار يوسف في عام 2018، وهو مثل موشيه شرفيت، فرضت عليه المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات في وقت سابق من هذا العام بسبب أعمال العنف والترهيب ضد الفلسطينيين.