الجزائر الآن ـ أعلن اليوم الإثنين وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير للكيان الصهيوني المحتل . بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ورغم المجازر البشعة التي إرتكبها جيش الكيان الصهيوني و التي كانت أمام مرآى ومسمع العالم ، بعدما قاربت عدد الشهداء بغزة 50 ألف شهيد ، جاءت صياغة القرار البريطاني بسبب ما قالت أنه إحتمال إستخدام مثل هذا العتاد في إرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي .
وكشفت وكالة فرانس برس أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال : وقال لامي: “يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
ومعلوم أنه منذ فوز حزب العمال البرطاني ، كان الحزب إنه سيحدث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وقال لامي: “يؤسفني أن أبلغ مجلس العموم اليوم بنتيجة التقييم الذي تلقيته، والذي يجعلني غير قادر على التوصل إلى أي شيء آخر… يوجد خطر واضح من إرسال بعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني ربما تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.
وبحسب المتابعين فان قرار حزب العمال البريطاني بتعليق بيع 30 رخصة سلاح لبريطانيا من أصل 350 رخصة لن يكون له التأثير البالغ على الكيان الصهيوني ، بقدر ما هي خطوة إلى حد ما من شأنها إحراج الكيان رغم أن حسابات رئيس الوزراء الحالي للكيان الصهيوني وحلفائه تتجاوز هذا الإحراج بإعتبار أن لهما حسابات سياسية تخص مستقبلهم السياسي أكثر من أي شيء آخر .
