انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، الاثنين، قرار بريطانيا تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى بلاده بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال يوآف غالانت عبر منصة "إكس": "أشعر بخيبة أمل شديدة بعدما علمت بالعقوبات التي فرضتها حكومة المملكة المتحدة على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".
وأضاف أن قرار لندن تعليق 30 من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل والذي أعلنه وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين "يأتي في وقت نخوض فيه حرباً على سبع جبهات مختلفة" و"في وقت نعيش حداداً على ستة أسرى تم إعدامهم بدم بارد من قبل حماس داخل الأنفاق في غزة".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه عثر، السبت، على جثث الأسرى كرمل غات وعيدن يروشالمي وهيرش غولدبرغ بولين الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، وألكسندر لوبانوف الذي يحمل أيضاً الجنسية الروسية، وألموغ ساروسي وأوري دانينو، في نفق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة.
وخلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، خُطف 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة. وأدى الهجوم إلى مقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي. وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة بمقتل ما لا يقل عن 40786 شخصاً.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين.
وأضاف في بيان أن إسرائيل: "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة.
وقال كاتس إن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى حماس ورعاتها في إيران.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال في وقت سابق الاثنين، إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
وقال لامي إن قرار تعليق الرخص لا يصل إلى مستوى الحظر الشامل أو حظر الأسلحة، ولكنه لن يسري سوى على الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو، قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وقال لامي أمام مجلس العموم إن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل.
ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة والهليكوبتر والمُسيرات.
وقال لامي "المملكة المتحدة مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
