قطاع الأحذية يواجه منافسة منتوجات "تيمو" و"شي إن" الآسيويتين

ذكر اتحاد تجاري ألماني اليوم الإثنين (الثاني من أيلول/سبتمبر 2024) أن باعة تجزئة الأحذية ومصنعيها في ألمانيا يعانون من زيادة المنافسة من جراء بوابات التسوق الآسيوية الإلكترونية.    

وقال رولف بانغلز، المدير العام لاتحاد تجارة التجزئة في المنسوجات والأحذية والسلع الجلدية الألماني (BTE)، في معرض الأحذية في دوسلدورف: "تغمر شركتا تيمو وشي إن ألمانيا بالأحذية الرخيصة، ومعظمها رديئة الجودة، وبعض السلع حتى ضارة بالصحة".

يشار إلى أن الموقعين الإلكترونيين شي إن ومقره سنغافورة وتيمو ومقره الصين، يحظيان بشعبية كبيرة في ألمانيا. ووفقا للاتحاد، اشترى المستهلكون نحو مليار قطعة أزياء وحذاء من باعة التجزئة الإلكترونيين في 2023، وترفض الشركتان انتقاد منتجاتهما وتصران على أنهما تطالبان بضوابط صارمة ومعايير سلامة من مورديهما.

ويدعو الاتحاد إلى فرض ضوابط فعالة ومنافسة عادلة، ولفت بانغلز إلى أنه "في حال لم يتم إيقاف أنشطة مثل تلك المنصات، سوف يكون هناك المزيد من حالات الإفلاس في تجارة الأحذية".

وأضاف الاتحاد الألماني أن عدد متاجر الأحذية في ألمانيا تراجع بواقع نحو 800 متجر إلى 8750 منذ بداية العام. وفي النصف الأول من العام، حقق باعة التجزئة عائدات أقل بواقع 2 % من نفس الفترة من العام الماضي، رغم الزيادة في الأسعار. 

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الأحذية ليست الوحيدة التي تواجه المنافسة الآسيوية، فقد أظهرت دراسة ألمانية العام الماضي أن البضائع القادمة من الصين تضع قطاع الصادرات الألماني أمام منافسة متزايدة في الاتحاد الأوروبي. وجاء في الدراسة التي كان قد أجراها معهد الاقتصاد الألماني (أي دابليو) المعني بالأبحاث الاقتصادية في مدينة كولونيا غرب ألمانيا، أن نسبة البضائع الصينية المستوردة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل واضح في الفترة بين عامي 2000 و2019. وفي المقابل تراجعت نسبة البضائع الألمانية بشكل طفيف، حسب جريدة الشرق الأوسط.

وأوضحت الدراسة أن نسبة السلع الألمانية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي كانت تبلغ 14 في المائة قبل 21 عاماً، وكانت تبلغ نسبة الصادرات الصينية 2.7 في المائة فقط، ولكنها زادت إلى 7.6 في المائة في عام 2019. وبلغت نسبة الصادرات الألمانية 13.8 في المائة فقط في العام ذاته. ولم يذكر الباحثون القائمون على الدراسة بيانات أحدث للعامين اللاحقين لعام 2019.

حسب المعهد، فإن هذا الاتجاه صار واضحاً فيما يخص المنتجات الصناعية الواعدة، والتي يندرج من بينها المنتجات الصيدلانية والكيميائية والمنتجات المعدنية والأجهزة والمعدات الكهربائية مثل كاميرات الفيديو والآلات وكذلك السيارات وأجزاؤها وأنواع أخرى من المركبات.

م.ب/خ.س (د ب أ)