تعطلت خدمات عامة في عدة مناطق بإسرائيل اليوم الاثنين استجابة لإضراب عام أعلنه أكبر اتحاد عمالي للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل وإعادة الأسرى في قطاع غزة.
وبدأ الإضراب الساعة السادسة من صباح اليوم، ويتوقع أن يشل معظم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، إذ حظيت الدعوة، التي أطلقها رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) أرنون بار ديفيد، إلى إضراب عام ليوم واحد بدعم شركات صناعية كبرى في إسرائيل، ورواد أعمال في قطاع التكنولوجيا المتطورة.
ويعكس موقف الاتحاد، الذي يضم بعض أكثر الأصوات تأثيرا في الاقتصاد الإسرائيلي، نطاق الغضب العام من مقتل المحتجزين الأسرى الستة، ومن استمرار حكومة نتنياهو في وضع العقبات أمام التوصل إلى صفقة تبادل.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدا تحديد هوياتهم، في وقت أعرب فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزنه على وفاة أحدهم (يحمل الجنسية الأميركية).
وتوقفت بعض الخدمات في مطار بن غوريون الرئيسي بإسرائيل، لكنه يواصل استقبال الرحلات، بحسب وكالة رويترز، في حين أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن العاملين بمطار بن غوريون وشركات طيران إسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب.
كما توقفت خدمات الحافلات والقطار الخفيف في العديد من المناطق أو واصلت العمل على نحو جزئي.
وأضرب العاملون في ميناء حيفا الرئيسي في إسرائيل، وبينما دخلت المستشفيات في إضراب جزئي، بدأت البنوك إضرابا كليا.
وعمل العديد من شركات القطاع الخاص على نحو طبيعي مع السماح للموظفين بالمشاركة في الإضراب، مما أدى إلى تعطل الكثير من الخدمات.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن الإضراب بدأ بالفعل صباح اليوم الاثنين، وإنه سيستمر لثلاث ساعات في مطار بن غوريون، وسيستمر لبقية اليوم في باقي القطاعات، إذا لم تتخذ المحكمة قرارا بوقفه.
وأضاف مراسل الجزيرة أن الإضراب تشارك فيه العديد من السلطات المحلية والبلديات والجامعات والمدارس والمواصلات العامة وعدد من الوزارات.
وفي محاولة لإجهاض الإضراب، خاطب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محكمة العمل الإسرائيلية التي كان من المقرر أن تنعقد صباح اليوم، لكن عدة قطاعات لبت الدعوة التي أيدتها أيضا العديد من مجموعات أصحاب العمل منها رابطة المصنعين الإسرائيليين وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن النقابات الإسرائيلية أبلغت محكمة العمل أن الإضراب سينتهي الليلة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، عن سموتريتش قوله إن الإضراب سياسي وغير قانوني ويجب وقفه حالا.
كما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن التماس الحكومة يطلب إصدار حكم بأن الإضراب المفاجئ ليس بسبب نزاع عمالي جماعي وأنه سياسي.
وكان رئيس نقابة العمال "الهستدروت" أرنون بار ديفيد قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة.
وأضاف ديفيد أن هذه الاعتبارات هي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في إسرائيل، في إشارة إلى تصعيد النقابة في وجه الحكومة.
وأشار إلى أنه بدل استعادة الأسرى فإن الإسرائيليين يتلقون المزيد من الجثث، ودعا المجتمع والمنظمات ومختلف الهيئات في إسرائيل للانضمام إلى الاحتجاجات وتوسيعها بدءا من الليلة.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة معاريف عن رئيس قسم الإعلام في الهستدروت قوله إن 95% من السلطات المحلية في إسرائيل مضربة عن العمل هذا الصباح.
وبشأن موقفهم إذا استجابت المحكمة لطلب سموتريتش، قال إنه "إذا أمرت المحكمة بوقف الإضراب فسنفعل، ولكن لن تكون هذه هي الطلقة الأخيرة لدينا".
وأضاف "الإضراب ليس بالأمر السهل وليس ترفا، لكن ليس أمامنا خيار".
وتسيطر نقابة العمال الإسرائيلية على معظم القطاعات التي تشمل العاملين والموظفين في القطاع العام، بما في ذلك الشركات الحكومية والمجالس المحلية والبلديات.
ونظرا لامتداد تأثيرها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يمكن أن يؤدي الإضراب المرتقب إلى شلل شبه كامل للاقتصاد الإسرائيلي، بما يشمل المطارات والمواصلات العامة والخدمات اليومية، فضلاً عن توقف عمليات حيوية أخرى.