- نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية -(فيديو)
- واشنطن: نواصل العمل لتقديم مقترح معدل بشأن وقف النار بغزة
- طيران الاحتلال الإسرائيلى يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان
- "إسكان النواب": السعودية تقترب من الفوز بصفقة رأس بناس
- إيهاب الطماوي: لابد من انتظار توصيات الحوار الوطني بشأن بالحبس الاحتياطي
- نقيب الصحفيين: أعتبر حلقة "كلام في السياسة" بداية نقاش "الإجراءات الجنائية"
- كل ما تريد معرفته عن إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه.. تفاصيل
- واشنطن: نواصل العمل مع مصر وقطر لتقديم مقترح جديد بشأن غزة
- نتنياهو: نحتاج تغييرا جذريا على الحدود مع لبنان
- ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية كمرحلة أولى من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودى
- وزارة التعليم: إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم
- ولي العهد السعودى يشيد بدور العمالة المصرية في النهضة الحالية للمملكة
- ولي العهد السعودي يوجه "صندوق الاستثمارات العامة" بضخ 5 مليارات دولار استثمارات في مصر
- هيئة البث الإسرائيلية: جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت
- النيابة العامة تأمر بإحالة سعد الصغير لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات
- هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل أحمد فتوح؟.. خبير قانونى يوضح
- نجاد البرعي: ما صدر عن رئاسة الجمهورية أهم ما قيل فى ملف الحبس الاحتياطي
- إيهاب الطماوي: 14 شهرًا مدة عمل اللجنة الفرعية فى تعديل الإجراءات الجنائية
- الخارجية الأمريكية: مازلنا نتواصل مع مصر وقطر بشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة
- ضياء الدين داود: مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع
تغريم موظف بما يعادل ربع راتبه لإهماله فى تحصيل 5 ملايين جنيه «متأخرات»
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجازاة محصل زراعى بهيئة الأوقاف المصرية، بخصم ٧ أيام من أجره، وعدلت الحكم ليصبح تغريمه بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل متأخرات بلغت قيمتها ٥ ملايين جنيه.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت للطاعن خلال أعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩ بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل متأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ ٥٩٣٥٢٨٦ جنيهًا خلال عام ٢٠١٩.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية وباعتراف من أن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بـ٥٩٣٥٢٨٦ جنيهًا خلال عام ٢٠١٩ لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية، وأنه تم التحصيل تدريجيًا من المستأجرين.
وقالت المحكمة إن الحكم الأول جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضى بها عليه، حيث قضى بمجازاته بخصم ٧ أيام من أجره فى حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلى المعاش عام ٢٠٢١، أى فى تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء لا يتفق البتة والحالة الوظيفية للمطعون ضده، فضلًا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلى المعاش قبل صدوره، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددًا بمجازاته بعقوبة الغرامة.
المصدر: المصري اليوم
