الجزائر: كيف سيصوت الجزائريون في الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟

يستعد الجزائريون لانتخابات رئاسية مرتقبة، في 7 من سبتمبر/أيول 2024، لاختيار من يقود البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، في ثاني انتخابات تشهدها الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عام 2019.

ويتنافس على الفوز بأصوات الجزائريين في الانتخابات الرئاسية القادمة ثلاثة مرشحين هم: الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" ذات التوجه الإسلامي، عبد العالي حساني شريف، والأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش.

ووافقت "السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات" -الجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات في الجزائر- على طلبات المرشحين الثلاثة، في حين رفضت الهيئة المنظمة للانتخابات طلبات شخصيات أخرى قدمت أوراق ترشحها لاعتبارها ملفات الترشح غير مكتملة الشروط.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، التزام السلطة الوطنية بـ "الحيادية، وتعهد للجزائريين بـ "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

وينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وأنها قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويشترط القانون الجزائري ألا يحمل المرشح أو زوجه أي جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وأن يُثبت المرشح إقامته الدائمة داخل الجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل، قبول تاريخ تقديم أوراق الترشح.

ويتعين على كل مرشح تقديم قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية، موزعة على 29 ولاية على الأقل، تؤيد ترشحه للانتخابات.

أو يتعين عليه تقديم قائمة تفيد تأييد خمسين ألف (50.000) ناخبٍ مسجلٍ في قائمة انتخابية، في 29 ولاية على الأقل. ويجبُ ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ألف ومائتي (1200) توقيع.

فمن هم المرشحون الثلاثة للانتخابات الجزائرية؟

عبد المجيد تبون

ويسعى الرئيس الجزائري الحالي إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2019، بنسبة 58 في المئة من مجموع الأصوات.

واُنتُخِب تبون، في عام 2019، خلفا للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي اُضطر إلى الاستقالة على خلفية مظاهرات حاشدة نظمها الجزائريون رفضا لترشحه للانتخابات وللاستمرار في الحكم.

وأعلن تبون، في 11 يوليو/تموز 2024، عزمه الترشح لفترة رئاسية ثانية. وقال تبون في تصريحات للتلفزيون الرسمي الجزائري: "بناء على رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، أعتقد أنه آن الأوان أن أعلن أنني سأترشح لعهدة ثانية مثلما يسمح به الدستور".

وقدم تبون أوراق ترشحه بصفته "مستقلا"، إلا أن الرئيس الجزائري يتمتع بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية، متمثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء.

وأكد تبون أن هدفه من الترشح لفترة رئاسية جديدة هو العمل على "استكمال ما أنجز، والعمل على إيصال الجزائر إلى بر الأمان".

وشدد تبون، خلال كلمة له في 25 يوليو/تموز، على أن فترته الرئاسية الأولى شهدت انطلاق “إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وترقية التجارة الخارجية، وتشجيع المبادرات، واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية".

ووعد تبون خلال فترة رئاسته الأولى بمحاربة الفساد والقضاء على ما يطلق عليه بـ "تضخيم الفواتير". ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على عائدات النفط.

وعاني الاقتصاد الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية من ارتفاع كبيرة في نسب التضخم.

عبد العالي حساني شريف

وقررت "حركة مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي في الجزائر، ترشيح رئيسها، عبد العالي حساني شريف، للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ودعت "حركة مجتمع السلم" السلطة السياسية في الجزائر إلى اغتنام فرصة الانتخابات الرئاسية لـ "فتح الآفاق السياسية والإعلامية وتعزيز الحريات بما يُقوي الجبهة الداخلية والمسار الديمقراطي للجزائر".

كما دعت الحركة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها في "توفير البيئة الانتخابية الضامنة لنزاهة الانتخابات، بما يساهم في استرجاع ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".

وتمتلك "حركة مجتمع السلم" 65 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من أصل 407 مقاعد.

ويدافع مرشح الحركة، عبد العالي حساني شريف، عن فكرة السوق الحرة. ويركز برنامجه الاقتصادي على المنافسة "الشريفة"، مع حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ويشدد شريف على أهمية بناء الإنسان، مضيفا أن "الفرد الجزائري بحاجة إلى بيئة عامة صالحة ومنظومة تربية وتعليم عالٍ وتكوين مهني تجعل منه إنسانا منتجا متكيفا مع الظروف".

وتعهد شريف حال فوزه، بإصلاح دستوري وقانوني ، إضافة إلى إصلاح مؤسساتي يعمق "دولة الحق والقانون"، وبحلول لمشكلة البطالة.

يوسف أوشيش

ويُعد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، أصغر المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية القادمة في 7 سبتمبر/أيلول 2024.

ويبلغ أوشيش من العمر 41 عاما، ويشغل منصب أمين عام أول جبهة القوى الاشتراكية منذ يويو/تموز 2020.

وانتُخب أوشيش، في عام 2017، رئيسا للمجلس الشعبي لولاية تيزي وزو. وفي عام 2022، ترشح في انتخابات مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، وانتُخِب عضوا بالمجلس عن ولاية تيزي ويزو.

ويشير أوشيش إلى أنه يهدف إلى بناء "مؤسسات شرعية وديمقراطية، فصل فعلي للسلطات، برلمان معزز ومحترم، قضاء وإعلام مستقلين، منظمات وسيطة معنية بعملية التغيير وتشارك فيه، لامركزية فعلية وتنمية اقتصادية متناغمة بإعادة تأهيل قيمة العمل وحرية المبادرة".

كما يؤكد أنه يسعى إلى "بناء قطب سياسي ديمقراطي تقدمي يحمل رؤية مغايرة لما هو سائد حاليا". ويحاول أوشيش جاهدا اجتذاب أصوات الشباب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُرشح فيها حزب جبهة القوى الاشتراكية أحد أعضائه لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد ترشح الراحل حسين آيت أحمد، مؤسس الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 1999 كمنافس للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

انتقادات حقوقية

واتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، في 17 من يوليو/تموز 2024، السلطات الجزائرية بقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير إلى ما أسماه بـ "استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

كما اتهمت "منظمة العفو الدولية" السلطات الجزائرية باستخدام "تهم لا أساس لها بالإرهاب لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة".

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي