"إسكات البنادق".. لماذا تفشل جهود الحد من انتشار الأسلحة بأفريقيا؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

يلعب تدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة دورا رئيسيا في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار في أفريقيا، ويتعدد الفاعلون فيه والمنتفعون منه، كما تتنوع العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار هذه الأسلحة.

ورغم الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الأسلحة، فإن الفجوة ما تزال تتسع بين الواقع وطموحات أجندة أفريقيا 2063، التي تهدف إلى إمكانية السيطرة على تدفقات الأسلحة مستقبلا.

أسلحة متنوعة

جاء في تعريف الأمم المتحدة للأسلحة الصغيرة والخفيفة، بأنها أي سلاح قتال محمول، وهي تلك التي يمكن أن يحملها شخص أو اثنان أو تلك التي يمكن تركيبها على مركبة أو جرها بواسطة حيوان من مكان إلى آخر، وتكون مصممة لإطلاق طلقة أو قذيفة.

ويصف معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع الأسلحة الصغيرة بأنها تشمل: المسدسات والبنادق القصيرة والبنادق الرشاشة والمدافع الرشاشة الخفيفة وقاذفات القنابل اليدوية والبنادق المحمولة المضادة للطائرات أو الدبابات والبنادق عديمة الارتداد وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات ومدافع الهاون أقل من 100 مليمتر.

مصدر الصورة

بذل الاتحاد الأفريقي جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى قاعدة بيانات بطبيعة وحجم تدفقات الأسلحة الصغيرة في القارة عبر عدد من الإجراءات والمبادرات، مثل مبادرة مسح الأسلحة الصغيرة والخفيفة واستبيانات ومسوحات حيازة المدنيين للأسلحة النارية.

وعلى الرغم من ذلك، تقول مصادر الاتحاد إن 20 دولة فقط استجابت لبرنامج بيانات المسح لتقديم بيانات عن الأسلحة التي يملكها المدنيون، بل وإن بيانات الأسلحة الصغيرة التي بحوزة قوات إنفاذ القانون ذاتها، غير مكتملة. وبالتالي أصبح التعامل مع بيانات تقريبية وليست إحصاءات دقيقة يمكن البناء عليها.

وتشير تقارير المسح التي قام بها الاتحاد الأفريقي، بأن الجهات الفاعلة في أفريقيا وتشمل الأفراد والشركات المسجلة والجماعات المسلحة خارج الأطر الرسمية تمتلك حوالي 40 مليون قطعة سلاح وهو ما يقترب من 80% من مجموع الأسلحة الصغيرة في القارة السمراء.

أما على المستوى الرسمي، فقد أظهرت نتائج مسح الأسلحة الصغيرة، أن هناك 38 شركة أسلحة صغيرة تنتج السلاح في أفريقيا جنوب الصحراء، وحسب تقديرات الاتحاد الأفريقي، تنتج ما مقدراه 70- 100 مليون قطعة سلاح صغيرة وخفيفة من طراز "إيه كيه 47" (AK-47) وهي موجودة في المخزون الوطني للدول الأفريقية، وتقع أكبر مصانع إنتاج الأسلحة الصغيرة والخفيفة في دولة جنوب أفريقيا.

مصدر الصورة

مصادر التدفق

تتعدد مصادر تدفقات الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أفريقيا، ابتداءً من الشركات المصنعة وانتهاءً بالمستخدم النهائي وبينهما سلسلة من الشبكات والسماسرة تعمل بشكل سري في أغلب الأحوال، مما يخلق صعوبات للتعرف على الفاعلين الحقيقيين في هذه السلسلة.

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقرير عن الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة أن هناك 3 مصادر رئيسية لتدفقات الأسلحة الصغيرة:

• المخزونات الحكومية:

وهي الأسلحة الشرعية التي في يد الحكومة، حيث تفيد تقارير مراقبة الأسلحة إلى أن هذه تعتبر من أهم المصادر الرئيسية للأسلحة التي تصل إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وتتخذ عمليات نهب المخزونات الحكومية، أو الهجوم على القواعد العسكرية الحكومية، أحد أهم التكتيكات التي تحصل عبرها الجماعات العسكرية على الأسلحة، أو عن طريق تسهيل بعض المسؤولين الحكوميين بتسريب الأسلحة أو بيعها لفاعلين خارج الأطر الحكومية في سوق الأسلحة غير الشرعية.

مصدر الصورة

• المصادر الخارجية للأسلحة:

تشير هذه المصادر إلى الأسلحة التي يتم توريدها إلى كيانات خاضعة للحظر من خارج الدولة الخاضعة للحظر، ويتم نقلها إلى مستخدمين غير مصرح لهم بذلك، وحسب مصادر دولية عديدة، فقد وُثقت حالات كثيرة لمثل هذا النوع.

وتستغل الجهات الدولية الخارجية الظروف غير الطبيعية، وقد تكون هذه الجهات دولا أو جماعات عابرة للحدود والقارات غير ملتزمة بالقوانين وقرارات حظر توريد الأسلحة إلى منطقة بعينها، ويساعد على ذلك هشاشة الحدود بين الدول الأفريقية، وعدم قدرة الحكومات على السيطرة على حدودها.

• التهريب:

يعتبر التهريب أحد مصادر انتشار وتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة في أفريقيا، وتستغل جماعات التهريب الدول التي تعاني هشاشة أمنية، أو انهيار الدولة لتهريب السلاح إلى دول الإقليم المجاورة، مما أسهم في انتشار الجماعات المسلحة العابرة للحدود، متسببة في انعدام الأمن وتراجع الاستقرار فيها.

عوامل الانتشار