شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عن انطلاق العام الدراسي 2024-2025 لدراسة الدبلوم العالي المهني في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وقال حنون خلال كلمته في حفل انطلاق دراسة الدبلوم في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن أهداف الدراسة تشمل إعداد قادة لمكافحة الفساد، وإحداث تغييرات في وزاراتهم، وإيجاد أساليب جديدة لمكافحة الفساد. وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، وبناء وتطوير القدرات البشرية للعاملين في ميدان مكافحة الفساد، ودراسة التجارب الدولية في هذا المجال للاستفادة منها.
وأشار حنون إلى أن الهيئة تهدف ليس فقط إلى مكافحة الفساد، بل إلى تعزيز النزاهة وبناء قواعد لها، ونسج علاقات ترابطية وتشاركية مع الوزارات والمؤسسات والإعلام والمجتمع المدني، وتعزيز ذلك بالعقيدة الوطنية. وأشاد بالتعاون الكبير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاح هذه الدراسة وتعزيزها بأساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة.
من جانبه، نوَّه العبودي بالتكامل المؤسسي بين الهيئة ووزارته لترسيخ قيم النزاهة ومواجهة آفة الفساد. وأكد أن التعاون بين الجانبين سينتج عنه برامج ومشاريع تثقيفية وتوعوية تصب في خدمة أهداف التعليم والنزاهة معاً. وشدد على أهمية مشروع دراسة الدبلوم الذي يتناول مختلف الاختصاصات مثل القانونية والرقابة المالية والمحاسبة والإعلام، وسعي الهيئة لتحويل مخرجات الدراسات النظرية إلى معالجات تطبيقية واقعية لمكافحة الفساد.
بدوره، لفت مظهر الجبوري، نائب رئيس الهيئة والمدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، إلى أن تجربة الدراسات العليا في مجال مكافحة الفساد تمثل قيمة تنافسية للأكاديمية بين نظيراتها. وأكد أن استحداث دراسة الدبلوم العالي في مكافحة الفساد يعد من أهم الممارسات الفضلى التي نوَّهت بها الهيئة في المحافل الدولية. ودعا ملاكات الأكاديمية إلى المثابرة ومواصلة النجاح بالبحث والتطوير لابتكار رؤى جديدة لتطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
تتضمن الدراسة عدة مقررات تم إدراجها ضمن الفصلين الدراسيين، منها: تشريعات مكافحة الفساد، أصول التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد، العقود الحكومية، التدقيق والرقابة، المحاسبة المالية، الحوكمة وتضارب المصالح والكسب غير المشروع، استرداد الأموال، التعاون الدولي في استرداد المدانين والموجودات والأصول المهربة، بالإضافة إلى مقرر مخصص عن الإعلام الاستقصائي ودوره في كشف الجرائم المخفية، خاصة المتعلقة بمخالفات واجبات الوظيفة والإضرار بالمال العام واختلاسه وهدره.
