كاتب أميركي: هذا هو السؤال الذي لا يوجهه أحد لترامب

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

انتقد الكاتب الأميركي كولبرت كينغ بشدة تغطية الإعلام للحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، وكأنه غير متابع في عدة قضايا أمام القضاء الأميركي.

وأكد كينغ في عموده بصحيفة واشنطن بوست أن تلك التغطية المكثفة تظهر جريمة اقتحام الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 وكأنها مجرد أعمال قام بها "وطنيون متحمسون عبروا عن امتعاضهم من فوز جو بايدن"، ولا علاقة لترامب بها.

وشدد على أن الوقت الآن هو لطرح الأسئلة الأساسية والحقيقية على ترامب خلال حملته الانتخابية، وذلك قبل ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأوضح أن أهم سؤال يجب أن يطرح على ترامب هو هل سيقبل نتائج الانتخابات القادمة أيًّا كانت طبيعتها؟ وعلق على ذلك قائلا "نحن نعلم جيدا ما حدث من قبل"، في إشارة إلى اقتحام الكابيتول.

دلالات "الكابيتول"

وتابع أن ترامب كان يخطط بشكل يائس لإيجاد طرق لتغيير نتيجة انتخابات 2020، متجاهلا رفض أكثر من 90 قاضيا من قضاة الولايات والحكومة الفدرالية الطعون على الانتخابات.

وقال كينغ إن أحداث اقتحام الكابيتول تسببت في خسائر بلغت نحو 2.7 مليار دولار، وأسفرت عن اعتداءات على ما لا يقل عن 174 ضابط شرطة ومقتل 7 أشخاص، وشدد على أن "الولايات المتحدة لا تستحق تكرار تجربة ترامب".

وأبرز الكاتب أن المدعي العام جاك سميث كان بمثابة هدية نزلت من السماء إلى الأميركيين؛ إذ إنه لن يسمح لترامب بالانزلاق بعيدا عما جرى في 2020.

لائحة اتهام محدّثة

وعُين سميث في 2022 ليشرف على التحقيقين الفدراليين اللذين يستهدفان دونالد ترامب.

وقال كينغ إن لائحة الاتهام الجديدة التي أعيد تصميمها لتتناسب مع حكم المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء حصانة واسعة النطاق خلال أداء المهام الرسمية، تضم دعاوى تتعلق بسلوك ترامب أثناء النهب والشغب في الكابيتول.

وبحسب الكاتب، فوفقًا للائحة الاتهام المحدثة، حاول ترامب استغلال العنف الذي أطلقه أنصاره لتأخير التصديق على الانتخابات.

وأبرز كينغ أن هناك أدلة على أن ترامب غرّد إبان الهجمات على الكابيتول بتغريدات تؤكد وجود نية لاستهداف سلامة الانتخابات ونزاهتها، وأنه زرع عدم الثقة في النتائج وأنه استهدف وظيفة أساسية للحكومة الأميركية: جمع وفرز وتصديق أصوات الهيئة الانتخابية.