الرواية الكاملة لحملة التشويه والتزوير ضد كنعان

مصدر الصورة

جاء في "الديار": 

بالامس إكتمل «عقد النواب الاربعة»، الابرز في مسيرة التيار الوطني الحر والذين برزت اسماؤهم منذ بداية العام 2022 وحتى اليوم مروراً باستحقاق الانتخابات النيابية في ايار 2022.

ومع مغادرة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وقبله النواب السابقين: نبيل نقولا وحكمت ديب وزياد اسود وصولاً الى استقالة النائبين سيمون ابي رميا وابراهيم كنعان ومروراً بإقالة النائب آلان عون، لا يبدو وفق اوساط سياسة متابعة للأزمة «البرتقالية» لـ»الديار» ان الازمة عابرة او «غيمة صيف» كما يقول ابناء «التيار الباسيليون الحاليون» بل تعبر عن ازمة كيانية كبيرة وهوة بين المؤسسين التاريخيين لـ»التيار» وبين «الطارئين» او «ركاب موجة» الولاء لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل.

وتشير الاوساط نفسها ايضاً الى ان خلفية «مشكلة» باسيل مع كنعان هي الملف الرئاسي، ولا سيما ان البطريركية المارونية أدرجت إسم كنعان على لائحة مرشحي البطريركية لرئاسة الجمهورية، بينما باسيل لا يمتلك اية حظوظ رئاسية نتيجة العقوبات الأميركية وخصوماته في الداخل اللبناني مع معظم الفرقاء.

استبداد والغاء
ووفق الاوساط نفسها، ليس خافياً على أحد أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يمارس الاستبداد ولعبة الإلغاء لأي صوت يعارضه داخل «التيار» او يتجرأ على مساءلته عن خيارات تعتبر مصيرية في رسم مستقبل الحزب كما مستقبل لبنان في السنوات الأخيرة، حيث باتت القيادة السياسية لباسيل موضوعاً مثيراً للجدل في لبنان، حيث تواجه انتقادات متزايدة حول نهجه في إدارة الحزب وسياساته الداخلية.

ويصف البعض باسيل بأنه «زعيم استبدادي» يسعى إلى السيطرة الكاملة على كل جانب من جوانب الحزب، بينما يرى آخرون أنه يستخدم سياسة «الإلغاء» لتهميش وإقصاء أي صوت معارض أو ناقد داخل التيار. هذه الانتقادات تثير تساؤلات جادة حول مستقبل التيار الوطني الحر ومستقبله كقوة سياسية مؤثرة في لبنان.

باسيل والهيمنة على القرار
منذ توليه رئاسة التيار الوطني الحر، أظهر جبران باسيل رغبة واضحة في إحكام قبضته على القرارات السياسية والتنظيمية داخل الحزب، اذ يعتبر العديد من المراقبين أن باسيل يسعى لتحويل التيار إلى أداة تنفيذية لأجندته الخاصة، دون اعتبار كبير لآراء الأعضاء الآخرين ومنهم من أسس التيار مع العماد ميشال عون وضحى وعُذب واضطهد من قبل النظام الحاكم آنذاك. كما اصبح معلوماً ان باسيل يتخذ القرارات الهامة بمفرده، متجاوزاً الهيئات القيادية التقليدية للحزب، وهو ما يعزز من الصورة العامة له كقائد استبدادي.

أحد أبرز الأساليب التي يستخدمها باسيل في إدارة التيار الوطني الحر هي «سياسة الإلغاء». أي شخص داخل الحزب يتجرأ على مخالفة توجيهات باسيل أو انتقاد خياراته السياسية، يواجه خطر التهميش أو الإقصاء والاقالة. هذه السياسة لم تقتصر على القواعد الشعبية للحزب فحسب، بل شملت أيضاً القيادات البارزة التي تجد نفسها خارج دائرة القرار إذا ما خالفت التوجهات السائدة التي يفرضها باسيل، وآخرهم النائبان العريقان في «التيار» آلان عون وسيمون ابي رميا. هذا النهج يثير استياءً متزايداً بين أعضاء التيار، حيث يشعرون بأن الحزب بات يخضع لقيادة فردية متسلطة، بعيدة عن التعددية والديمقراطية الداخلية.

«الاغتيال الإعلامي»
وتشير الاوساط نفسها الى ان «الاغتيال الإعلامي» يعد أحد الأساليب الأكثر فتكًا التي يستخدمها جبران باسيل في محاولاته لإحكام السيطرة على التيار الوطني الحر وتصفية المعارضة الداخلية. من خلال هذا التكتيك، «يتفنن» باسيل ومعه «الفريق النافذ» حوله، في فبركة الملفات والاتهامات الباطلة ضد نوابٍ ومناضلين كانوا يوماً ما في طليعة من قدموا التضحيات خدمةً للحزب. يستخدم هذا الثنائي توزيع التهم وتزوير الحقائق كسلاح رئيسي ليس فقط لتشويه سمعة هؤلاء الأفراد، بل أيضاً لإرهاب الآخرين وإسكات أي صوت معارض أو ناقد داخل الحزب.

استهداف واضح لكنعان
ومن ضحايا ثنائي تزوير الحقائق النائب إبراهيم كنعان الذي يشهد له الجميع بانجازاته داخل التيار وخارجه، فهو الأب الجسدي والروحي لكتاب الابراء المستحيل والذي كشف فساد حكومات السنيورة وهدرها للمال العام وصرفها للأموال من دون مستند قانوني. كما ان كنعان نجح مع نائب القوات ملحم رياشي في صناعة تفاهم معراب بين الوطني الحر والقوات ما أدى الى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ويعد هذا الاتفاق بالإضافة الى التسوية مع الرئيس سعد الحريري ودعم حزب الله المطلق لعون من الاعمدة الثلاثة التي أوصلت عون الى بعبدا.

ورغم كل ما ذكر آنفاً، فإن باسيل ومستشاريه يحاولون مؤخراً وبشكل مستمر تشويه صورة النائب إبراهيم كنعان عبر بث الأكاذيب والاضاليل، ويستهدفون التأثير على سمعته وزعزعة الثقة به، تارة عبر تشويه دوره في منع إزالة أموال المودعين كما دوره الرئيسي والجوهري في إقرار قانون السرية المصرفية، او تحميله عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي اقره كنعان في لجنة المال وهو الان لدى اللجان المشتركة في المجلس النيابي، او تجهيل سعيه وجهوده في إقرار التدقيق الجنائي في المجلس النيابي ونسبها لباسيل وعون فيما هم متواطئون مع المصرفيين وعلى رأسهم رئيس جمعية المصارف آنذاك سليم صفر. ورغم هذه المحاولات من التشويه والاكاذيب، يظل كنعان ثابتاً في موقفه، مستنداً إلى الحقائق والوقائع التي تبرهن على التزامه بمسؤولياته وتدحض «الحرام» والتضليل الذي يرميه الثنائي باسيل – قسطنطين.

وفي هذا الإطار تبرز عدة نقاط جوهرية تتعلق بدور النائب إبراهيم كنعان ومساهماته في محاولات تصحيح المسار الاقتصادي والمالي للبلاد ومن ابرزها ما يتعلق بقانون «الكابيتال كونترول»، وتعديل قانون السرية المصرفية، بالإضافة إلى مواجهة الخطط المالية الانتحارية ومساءلة المصارف ومصرف لبنان.

حماية النظام المالي
اذ ومع بداية الأزمة المالية في لبنان، كان من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لحماية النظام المالي والمودعين. ومع ذلك، تقاعست حكومة الرئيس حسان دياب عن إقرار قانون «الكابيتال كونترول» الذي كان يمكن أن يسهم في تجنب تفاقم الأزمة. في مواجهة هذا التقاعس، بادر النائب إبراهيم كنعان، برفقة عدد من زملائه، إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرر لـ»الكابيتال كونترول» في 20 أيار 2020. وبعد رفض الهيئة العامة لمجلس النواب إقراره، أُعيد الاقتراح إلى اللجان النيابية، حيث نجحت لجنة المال والموازنة في تعديل النص وفقاً لملاحظات صندوق النقد الدولي، وأقرّته في 21 حزيران 2021، فكيف يكون كنعان من معرقلي إقرار القانون؟

تعديل قانون السرية المصرفية
كما لا يمكن تجاهل الدور المحوري الذي لعبه النائب كنعان في تعديل قانون السرية المصرفية، الذي كان يشكل عائقاً أمام الشفافية المالية ومكافحة الفساد. اذ اعتمدت الهيئة العامة لمجلس النواب على ما توصلت إليه لجنة المال والموازنة، التي يرأسها كنعان، بالإضافة إلى ملاحظات رئيس الجمهورية، لإقرار تعديلات جوهرية على القانون. وبرز من بين هذه التعديلات اقتراح كنعان للمفعول الرجعي لرفع السرية المصرفية حتى عام 1988، وتوسيع الجهات المخولة بطلب رفع السرية، مما يعزز الرقابة ويحد من التهرب المالي.

وفيما يتعلق بالحديث المتكرر عن إسقاط ما سمي بخطة حكومة الرئيس حسان دياب للإصلاح المالي، فإن الوقائع تثبت عكس ذلك. لم تصل هذه الخطة أصلاً إلى مجلس النواب، مما ينفي إمكانية إجهاضها من قبله. فقد غرقت الخطة في خلافات بين أعضاء الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الحكومة ومصرف لبنان. أما نتائج الخطة، كما ثبت لاحقاً، فكانت تتضمن شطب أموال المودعين باعتبارها خسائر على عاتقهم، وهو ما عارضته لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان، حرصاً على حقوق المودعين وحمايتهم من تداعيات هذه السياسات.

أما الادعاءات والاتهامات حول عدم مساءلة المصارف ومصرف لبنان، فإن الوقائع والمحاضر الرسمية تفند هذه الادعاءات بشكل واضح. فقد قام النائب إبراهيم كنعان، من خلال لجنة المال والموازنة، بطرح تساؤلات جدية حول حصة الدولة من أرباح مصرف لبنان وأساس تحديد هذه المبالغ في عام 2017، كما طالب بتدقيق حسابات المصرف لضمان الشفافية والمساءلة. في تلك الفترة، لم يكن كنعان الوحيد الذي أثار هذه القضايا؛ فقد شارك النائب جورج عدوان مطالباً بلجنة تحقيق نيابية، والجميع يتذكر المواقف السلبية للكتل والمرجعيات السياسية آنذاك وعلى رأسهم مستشار الرئيس عون سليم جريصاتي الذي طالب النيابة العامة التمييزية بكتاب بملاحقة كل من يشكك بأرباح مصرف لبنان ومكانته والثقة فيه.

عرقلة خطة الاصلاح
اما الطامة الكبرى تكمن في محاولة وزير الـ «ما خلونا» ومستشاره إلباس تهمة عرقلة الإصلاح المالي وخطة دياب لكنعان في حين ان القاصي والداني يعلم ان الخطة لم تصل الى المجلس النيابي كي يعرقلها كنعان، كما ان باسيل كان اول من عارضها حيث صرح يومها عبر منصة «تويتر» في 25 حزيران 2020:

«معروف أن هناك خطة للحكومة كخيار أول، يستوحى منها أنها تسعى، برغبة من صندوق النقد، لتصفير الخسائر وسدادها سريعاً، وكأن بها تصفية تفليسة الدولة والاقتصاد، بلا احتساب عامل الوقت الذي بإمكانه إعادة تحريك الاقتصاد مما يساعد على تسكير الخسائر تدريجياً... ونحن ضد هذا الخيار».

هذا ولا يمكن إغفال دور النائب كنعان في كشف التعثر المالي لحسابات الدولة منذ عام 2013. فقد كان كتاب «الإبراء المستحيل» الذي أصدرته اللجنة برئاسته بمثابة إدانة صريحة للحكومات المتعاقبة بسبب الإنفاق دون حسابات مالية مدققة، ما أدى إلى خسائر كبيرة قدرت بأكثر من 177 مليار دولار.

والجدير بالذكر ان الازمة المالية بدأت بعد احداث 17 تشرين الاول 2019 وبعدما تخلفت حكومة حسان دياب عن دفع مستحقات «اليوروبوند» وهو ما ادى الى دخول البلاد في حالة إفلاسية وتمنع المصارف عن الدفع.

خطة دياب
وفي السياق تكشف اوساط مالية لـ«الديار» ان اتهامات رئيس الحكومة السابق حسان دياب للنائب ابراهيم كنعان بعرقلته خطة حكومته المالية مليء بالمغالطات وتفندها الوقائع.

وتلفت الاوساط الى ان خطة دياب لم تحل، إلى المجلس النيابي وبالتالي إلى لجنة المال والموازنة.

كما لم تحل حكومة دياب اي من القوانين المتعلقة بها إلى المجلس النيابي.

وتشير الاوساط الى ان على اثر الخلاف الكبير الذي نشب بين اركان الوفد اللبناني الحكومي المفاوض لصندوق النقد، دعت لجنة المال والموازنة اركان الوفد للوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وتلفت الى ان اللجنة اصدرت تقريرها بعد الاستماع الى ممثلي الحكومة ومصرف لبنان ولم تتبنَ فيه اي من وجهتي النظر انما طرحت 4 مقاربات جديدة حول الخسائر كتوصيات الحكومة رفضها حسان دياب كونها غير ملزمة وأكمل التفاوض على اساس خطة حكومته.

ابرز الثغرات التي اعترت الخطة ولا تزال حتى اليوم بعد اربع سنوات على الانهيار:

أ - تضخيم خسائر المصارف من قروض القطاع الخاص

ب - شطب ديون الدولة من سندات الخزينة المتوجبة للمستشفيات والضمان الاجتماعي والجيش وغيرها من المؤسسات العامة…

ج - آلية وهمية لاسترداد الودائع تنتهي بإعطاء المودعين حصصا بمصارف مفلسة.

وبعد انفجار المرفأ استقالت الحكومة وتوقف التفاوض وانتقل الملف إلى الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي ولا تزال المماطلة بالتدقيق ب ....