"إغلاق حسابات وتدقيق".. تحديات مصرفية تواجه منظمات إغاثية في غزة

قالت منظمات إنسانية معنية بإرسال مساعدات إلى غزة إن بنوكا ومصارف غربية عمدت لإغلاق حساباتها المصرفية وتجميد معاملاتها من دون تقديم أسباب واضحة، وذلك منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق تقرير لصحيفة وال ستريت جورنال.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سبب اتخاذ مثل هكذا إجراء يعود إلى تحديات تواجهها العديد من البنوك في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات خاضعة لعقوبات، ويعتقد أن لديها سوابق في تحويل المساعدات لغير وجهتها الأصلية.

ونقلت الصحيفة عن ألما أنغوتي، الشريكة في شركة "غايدهاوس" المتخصصة في الجرائم المالية، القول إن "من الصعوبة على البنوك فهم ما يحدث على الأرض.. لذا بدلا من محاولة التمييز بين الأعمال أو المناطق التي قد تكون آمنة، يكون من الأسهل في بعض الأحيان على البنوك الخروج تماما".

ووفقا للصحيفة فإن التعاملات المالية والحسابات المصرفية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية في غزة أو الضفة الغربية كانت تخضع للرقابة والتدقيق من قبل البنوك حتى قبل اندلاع النزاع الأخير، وأحد أسباب ذلك هو خضوع غزة لسيطرة حماس، المصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن إجراءات التدقيق ازدادت في الأشهر الأخيرة، وارتفع عدد المنظمات التي تعرضت لإغلاق حساباتها المصرفية دون تقديم أي سبب.

وتقول أغنيس فالنتي المحامية في مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا، إنه تم رصد 30 حالة إغلاق في أوروبا ودول أخرى لحسابات مصرفية تابعة لمجموعات أو أفراد لهم صلات أو أنشطة موجهة نحو الأراضي الفلسطينية.

في إحدى الحالات في الولايات المتحدة، أغلق بنك "Truist" حسابا مصرفيا لمنظمة المعونة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا) في أبريل دون منحها فرصة لتقديم طعن، وفقا لوثائق استعرضتها صحيفة "وول ستريت جورنال". ورفض المصرف التعليق على الحادثة.

وفي حالة أخرى طلبت شركة "Stripe" المتخصصة في التكنولوجيا المالية من منظمة "اللاعنف الدولية"، وهي منظمة غير ربحية أسسها فلسطينيون أميركيون لدعم الحملات السلمية في جميع أنحاء العالم، التوقف عن حملة لجمع التبرعات لمنظمة شريكة متعلقة بفلسطين دون سبب واضح، وفقا لما قاله مدير المنظمة مايكل بير.

وأكد بير أن جميع المنظمات التي نقوم بجمع الأموال لها ليست خاضعة للعقوبات الأميركية.

بدوره قال المدير التنفيذي لمنظمة "أنيرا" شون كارول أن المنظمة، التي قدمت المساعدات الإنسانية وأعمال التنمية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1968، استجابت للأزمة الأخيرة في غزة بتقديم وجبات الطعام والأدوية والملابس وغيرها من المواد.

وأضاف كارول أنه ولتجنب انتهاك قوانين العقوبات، تجري المنظمة عمليات تدقيق لموظفيها وللبائعين والشركاء باستخدام قواعد بيانات حكومية أميركية، في حين يقوم العاملون في الأراضي الفلسطينية بالتحقق من مستلمي المساعدات.

ومع ذلك، يشير كارول إلى أن مصرف "Trust" أبلغنا بشكل شفهي أن سبب غلق حسابنا جاء نتيجة العثور على علاقة بين منظمتنا وجمعية الصلاح، الخاضعة للعقوبات من قبل وزارة الخزانة منذ عام 2007 بتهمة تقديم الدعم المادي لحماس.

وأكد كارول أن منظمته لم تعد تعمل مع هذه الجمعية، وأنها لم تكن خاضعة للعقوبات عندما تلقت المساعدة الطبية من "أنيرا" في عام 2000.

ومؤخرا، باتت المساعدات الدولية تصل بصورة نادرة جدا إلى قطاع غزة الذي كان يسكنه في بداية الحرب 2,4 مليون فلسطيني، مع إغلاق معبر رفح مع مصر عند بدء الحرب الإسرائيلية على المدينة.

ويعتبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، القناة الرئيسية لإدخال المساعدات إلى القطاع، وهو مغلق منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة شهر على جانبه الفلسطيني خلال عملياتها الحربية.